قرار رفع أسعار الكهرباء .. صدر اعتبارأ من 15 آب الجاري

 الرسمية.

وبينت الجريدة الرسمية أن القرار القاضي برفع التعرفة الكهربائية بنسبة تصل إلى 15% , فصل شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي من تاريخ إجراء الزيادة على التعرفة.

وبينت الحكومة إن القرار لم يشمل القطاع المنزلي هذا العام, كما لن تشمل التعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي للمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة/ شهر خلال الأعوام 2014-2017.

وإلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي, والتي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25 % والأجهزة الأمنية بنسبة 25% والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع , والابقاء على شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح والبالغ 75%.

وشمل القرار توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ إجراء الزيادة على التعرفة الكهربائية, بحيث يدفع هذا القطاع تعرفة الشريحة الثانية في العام 2013 والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى العام 2017.

وبين القرار الحكومي استحداث شريحتين للقطاع الصناعي, تشمل الشريحة الأولى من 1-10.000 كيلو واط ساعة /شهر.والشريحة الثانية أكثر من 10 ألاف كيلو واط ساعة/شهر, مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار في العام 2013. الراي