ضبط 600 عبوة ألعاب نارية منذ بداية رمضان
مسدس خرز، وفق مدير عام المؤسسة حيدر الزبن.
وقال الزبن لـ”الغد”: “إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أتلفت أيضا 1600 قطعة من أحبال الزينة المخالفة وحجزت 60 قطعة مخالفة من ألبسة الأطفال تحمل علامات تجارية مقلدة”.
وبين الزبن أن ضبط تلك الكميات جاء عقب الجولات التفتيشية الميداينة التي تجريها كوادر المؤسسة باستمرار على الأسواق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أجرى أكثر من تعديل على تعليمات الألعاب النارية كان أولها في العام 2001 عندما تم منع استيراد الألعاب النارية التي تزيد على 6 إنشات؛ وفي العام 2007 أعادت وزارة الداخلية النظر بالتعليمات؛ إذ أصدر مجلس الوزراء قرارا حدد فيه منع استيراد القذائف التي يزيد قطرها على 3 إنشات أو مجموعات “بلوكات” يزيد عدد الطلقات فيها على 24 طلقة أو يزيد قطر الطلقة فيها على إنشين.
وتم منع “الفتاش” بجميع أنواعه وجرى السماح في الوقت نفسه باستخدام المخزون المحلي من الأصناف المذكورة إلى حين نفاد الكمية حتى لا يلحق خسائر مالية بالمستوردين.
وأوضح الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية.
وأشار الزبن الى أن المؤسسة بصدد تنفيذ حملة رقابية تفتيشية مكثفة على الأسواق خلال الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر، وهي ستتركز على محال الألبسة وألعاب الأطفال.
وأكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال الزبن “إن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمي يحمل مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة، لما لهذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له، ما سينعكس على كفاءة المنتج”.
وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك لأنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء.
وأكد وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية؛ أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.