وكالة الناس – أقر مجلس الوزراء السعودي نظاما للإفلاس
والتعثر المالي لأول مرة، بھدف تحسین البیئة الاستثماریة في
البلاد.
ونشر قانون النظام المستجد الجمعة، في “جریدة أم القرى”
(الجریدة الرسمیة).
ویعرف النظام المفلس بأنھ مدین استغرقت دیونھ جمیع
أصولھ، أما المتعثر ّ فعرفھ بمدین توقف عن سداد دین مطالب
بھ في موعد استحقاقھ.
وتھدف الخطوة إلى تنظیم إجراءات الإفلاس، وتشمل: التسویة
الوقائیة، وإعادة التنظیم المالي، والتصفیة، والتسویة الوقائیة
لصغار المدینین، وإعادة التنظیم المالي لصغار المدینین،
والتصفیة لصغار المدینین، والتصفیة الإداریة، بحسب الجریدة
الرسمیة.
وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدین المفلس أو المتعثر، أو الذي یتوقع أن یعاني من اضطراب أوضاعھ المالیة، من الاستفادة من إجراءات
الإفلاس لتنظیم أوضاعھ المالیة، ومعاودة نشاطھ، والإسھام في دعم الاقتصاد وتنمیتھ.
ووفق الجریدة الرسمیة، یشكل مجلس الوزراء “لجنة الإفلاس” من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأھیل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجدید،
وتتمتع اللجنة بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري.
وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجاریة في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.
وتعمل الحكومة السعودیة على حزمة من الإصلاحات الاقتصادیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة، وتحسین البیئة الاستثماریة، في ظل تراجع أسعار
النفط، مصدر الدخل الرئیسي للبلاد
