الروابدة: لا أحد يتنبأ بحل "النواب"
وصاحب حق في مدته الدستورية، ولا يتنبأ احد بصلاحيات الولاية الشرعية بالحل من عدمه.
وأضاف الروابدة ” ان تعليقي جاء على اقتراح لوضع قانون كامل للسلطة القضائية، فقلت انني متأكد وعلى يقين ان المدة الزمنية اللازمة لوضع هذا المشروع كقانون، ومروره بالاجراءات الدستورية ستنتهي دورة المجلس قبل انتهائه، وليس من حقي وحق غيري ان يتحدث عن حل المجلس”.
ويدحض الروابدة ما تناقله البعض حول دعوته لحل مجلس النواب وما نسب على لسانه بشكل غير صحيح -وفق ما افاد الروابدة