ثانى استئناف لـ الأردنية مالكة ، قناة دلع،

 على حكم سجنها لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة فترة مماثلة لمدة العقوبة، باتهامات بث قناة فضائية بدون ترخيص، نشر وحيازة بقصد الاتجار أشياء تخدش الحياء العام وتسهيل الأعمال المنافية للآداب.

كان محمد مصطفى سعد محامى المتهمة، قدم إلى محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد محمود، شهادة من شركة النال سات، تثبت أن ‘قناة دلع’، لا تبث على شارات القمر الصناعى المصرى النايل سات، ولكن على تردد القمر الصناعى الإنجليزى ‘فيو سات’، وأن مقر القناة موجود فى الأردن.

كما قدم الدفاع شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة ثابت فيها تحركات المتهمة الرابعة سيلين، واستند إلى تلك الشهادة فى التأكيد على بطلان التحريات وعدم صحتها، حيث أن التحريات أشارت إلى تتبع المتهمة ومراقبتها خلال فترة تواجدها فى مصر منذ قرابة 7 أشهر، وهو ماتبين عدم صحته حيث كانت المتهمة مسافرة للخارج فى تلك الفترة على خلاف ماورد بالتحريات.

وأكد الدفاع أن موكلته ليست مسؤلة عن مضمون الرسائل التى يبعث بها جمهور القناة، وأنها لم تحرض عليها، وإن كان يجب محاسبتها فيكون ذلك بتهمة الامتناع عن فلترة تلك الرسائل وليس بتهمة ارتكاب الجريمة الأصلية بالنشر، وطالب المحامى ببراءة موكلته مما هو منسوب إليها من اتهامات، وطالب بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالى تراه المحكمة، وطعن على صحة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

كانت تحقيقات أحمد أبو المجد مدير نيابة أول أكتوبر، أسفرت عن أن المتهمة ‘سناء.هـ’ 26 سنة، استغلت وبدون ترخيص شارة بث فضائى، لنقل إرسال قناة فضائية أسمتها ‘دلع’، وخصصتها لإذاعة الرقض الشرقى والترويج لمنشطات جنسية، وتسهيل لقاءات وأعمال منافية للآداب، من خلال بث رسائل على الشريط الإعلانى أسفل الشاشة يترتب لقاءات بين المتصلين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية.

وقد أكدت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب صحة الاتهامات.تم الكشف عن خيوط القضية من خلال تتبع بعض البلاغات التى تقدم بها العديد من المواطنين، إلى الرائد محمد سعيد، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بشأن طبيعة عمل القناة الفضائية، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة مقر القناة بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، وعثر بداخله على أجهزة البث المستخدمة فى نقل شارة القناة وإذاعتها.