الفايز: المصفاة تعاني عجزا بتوريد طلبات المحروقات
20 % إذ بلغت أمس 6599 طنا مقارنة مع 5500 طن يوم أول من أمس.
وأكد الفايز أن مصفاة البترول الأردنية تتأخر بتسليم المشتقات النفطية إلى محطات المحروقات في المملكة ما تسبب بأزمة لدى المحطات.
وبين الفايز أن الأزمة لم تبلغ حد نقص كميات المحروقات في المحطات سيما وأن المصفاة لا تمتنع عن التوريد بل تتأخر في مواعيد التسليم.
وقال الفايز “المصفاة تعاني عجزا في توريد طلبات المحروقات سواء لشركتي توتال والمناصير المسؤولتين عن ثلثي محطات المحروقات في المملكة أو للمحطات التابعة لها باعتبارها مسؤولة عن الثلث المتبقي من محطات المحروقات”.
ويشار إلى أن نقابة المحروقات بدأت بالتنسيق مع مصفاة البترول وشركات تسويق المشتقات النفطية بتقنين كميات المحروقات الموردة إلى المحطات ترقبا لرفع اسعارها ليتم توريد المحروقات للمحطات وفقا لمعدل استهلاكها في الشهر السابق مضافا إليه 20 %.
يشار إلى أن هذا الإجراء مطبق منذ ثلاث سنوات مع سريان قرار التسعير الشهري لأسعار المحروقات إذ يتم اللجوء اليه قبيل موعد تعديل أسعار المشتقات النفطية والذي تكون التوقعات فيه تشير إلى احتمال رفعها.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة الشهر المقبل بنسب تصل إلى 5 % وفقا لما قدره الفايز في وقت سابق استنادا إلى الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية.
وتراوح معدل سعر برميل النفط في السوق العالمية منذ بداية اشهر الحالي ما بين 106 دولارات إلى 107 دولارات بينما كانت فيما يتراوح 102 دولار في الشهر الذي سبقه.
وبين الفايز إن “الشركات التسويقية الجديدة تجهد في تأمين طلبات المحطات التي تتبعها دون تأخير فور استلامها حصصها من مصفاة البترول حتى للمحطات البعيدة جغرافيا غير أن المصفاة تتأخر في تلبية طلبات المحطات التي تتبعها” مبينا ان طلبات مرسلة منذ يوم الخميس لم يتم تأمينها حتى يوم أمس.
من جهته؛ قال مدير دائرة تسويق المشتقات البترولية زيد الكايد إن “توقعات زيادة اسعارالمشتقات النفطية رفعت الطلبات من مصفاة البترول بمستويات تفوق الاعتيادية”.
واعتبر الكايد أن هذه الزيادة غير مبررة في ظل الظروف الجوية الحالية التي لاتكون فيها حاجة كبيرة لهذه المحروقات كما هو الحال في فصل الشتاء.
وقسمت الحكومة العام الماضي سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة؛ إذ حصلت كل من الشركات الثلاث المناصير وتوتال ومصفاة البترول على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.