إربد: العثور على بيت للإيجار ، معجزة ، لا تتحقق

 المعروض جراء استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى المحافظة، خصوصا الى مدينتي الرمثا واربد.
وتم استنفاد جميع المنازل والشقق السكنية في اربد والرمثا بعد أن تم إشغالها من قبل اللاجئين السوريين الذين يزيد عددهم على 180 ألف لاجئ، وفق محافظ اربد خالد ابو زيد.
ومع تزايد الطلب على المنازل ارتفعت الإيجارات إلى الضعف بعدما كانت تؤجر في السابق ما بين 100 – 120 دينارا شهريا بحسب المنطقة.
وبات العديد من اللاجئين السوريين يذهبون إلى القرى والألوية في محافظة اربد بعدما عجزوا عن العثور عن أي منزل للإيجار، إضافة إلى ارتفاع ايجاراتها بشكل كبير، الأمر الذي نقل أزمة السكن الى القرى ايضا.
ويقول محمد قبلان (30 عاما) انه لم يجد منزلا في مدينة اربد لاستئجاره بعد حوالي 5 أشهر من البحث المتواصل في عدة أحياء من المدينة لاستكمال زواجه، مؤكدا ان السوريين أشغلوا معظم الشقق الفارغة مع تزايد اعدادهم يوميا بشكل كبير في مناطق المحافظة.
ويضيف القبلان الموظف في إحدى الشركات الخاصة بإربد انه مضى على خطوبته أكثر من سنة وعندما فكر بإتمام زواجه باستئجار شقة في مدينة اربد لم يجدها.
ويتابع القبلان الذي يتقاضى راتبا مقداره 300 دينار أن جميع المنازل التي كانت شاغرة في اربد مؤجرة للاجئين سوريين، مشيرا إلى انه وجد منزلا متواضعا في وسط المدينة إلا أن مالك المنزل طلب منه أجرة مرتفعة زادت على 200 دينار شهريا.
ويؤكد أن جميع المنازل في القرى أيضا تم إشغالها من قبل اللاجئين السوريين بأسعار خيالية، مؤكدا انه يعتزم إكمال زواجه في منزل أهله لحين العثور على منزل.
ويوافقه بالرأي علي بني سلامة (28 عاما)، مؤكدا أن ارتفاعا كبيرا طرأ على أجرة المنازل والشقق في مدينة اربد، إضافة إلى عدم توفرها في كثير من الأحيان، ويبين انه يبحث عن منزل منذ 6 أشهر، إلا انه لم يجده لغاية الآن جراء كثرة عدد اللاجئين السوريين في المحافظة.
ويقول سلامة إن أصحاب الشقق والمنازل يفضلون تأجير منازلهم للاجئين السوريين عن الأردنيين لتقاضيهم مبالغ مرتفعة منهم، مشيرا إلى أن أصحاب تلك الشقق باتوا يرفعون قضايا بالمحاكم على المستأجرين الأردنيين من أجل إخلائها منهم في حال لم يوافق على رفع الأجرة.
ويؤكد سلامة الذي يتقاضى راتبا قدره 350 دينارا ويعمل في القطاع الحكومي انه يستأجر منزلا منذ 12 عاما في وسط مدينة اربد، غير انه تفاجأ بقيام صاحب المنزل برفع دعوى قضائية تطالبه برفع الأجرة من 120 دينارا إلى 200 دينار.
ويشير إلى أن المنزل قديم وعبارة عن غرفتين، مؤكدا ان رفع الأجرة إلى هذا الحد مبالغ فيه، في ظل تدني الراتب الذي يتقاضاه.
أما اللاجئ السوري فراس، فيشير إلى انه قدم إلى مدينة اربد منذ أسبوعين ويواجه مشكلة في العثور على منزل لإيواء اسرته المكونة من 5 أفراد.
ويضيف أن جميع الشقق في مدينة اربد تم إشغالها من قبل اللاجئين السوريين، مشيرا إلى انه توجه إلى إحدى القرى في اربد للبحث عن منزل وتمكن من العثور عليه ولكن بأسعار خيالية وباجرة شهرية 250 دينارا.
وتابع انه اضطر إلى استئجاره لعدم وجود بديل، مؤكدا أن أصحاب المنازل باتوا يستغلون حاجة اللاجئين وبالتالي مضاعفة الأجرة، داعيا أصحاب تلك المنازل إلى مراعاة ظروف اللاجئين المالية.
وقال إنه يضطر للعمل في أكثر من مكان من أجل تغطية أجرة المنزل، إضافة إلى المصاريف المعيشية الأخرى، مشيرا إلى أن أكثر من أسرة تسكن في منزل واحد في كثير من الاحيان للمساهمة في دفع الأجرة المرتفعة.
الموظف في مكتب عقارات في اربد صالح محمد، بين أن الطلب على الشقق ارتفع 150 % عما كان عليه قبل 4 شهور، مشيرا إلى أن قدوم اللاجئين السوريين إلى اربد نشط سوق العقار في المدينة التي كانت تشهد ركودا.
ويضيف أن ارتفاع الطلب على الشقق والمنازل أدى إلى رفع أسعارها 50 % عما كانت عليه في السابق، مؤكدا انه لا توجد أي شقة في اربد في الوقت الحالي للإيجار باستثناء بعض “الاستوديوهات” في شارع جامعة اليرموك والمخصصة للطلبة وليس للأسر.
ويشير إلى أن هناك طلبا كبيرا على المنازل والشقق في مدينة اربد من قبل مواطنين أردنيين ولاجئين سوريين، لافتا إلى انه يؤم مكتبه يوميا العشرات للسؤال عن منازل للإيجار بغض النظر عن أجرته الشهرية.
وأوضح أن الطلب على البيع قليل جدا مقارنة بحجم الطلب على الاستئجار، مشيرا إلى أن اللاجئين يفضلون السكن بالأجرة على الشراء، خصوصا أن اقامتهم مؤقتة لحين العودة لبلادهم.
بدوره، قال محافظ اربد في تصريحات صحفية سابقة ان عدد اللاجئين السوريين (المسجلين فقط) ضمن اختصاص المحافظة تجاوز مئة وثمانين ألفا، قسم منهم يقيم في المخيمات المخصصة لهم في لواء الرمثا، والباقون يقيمون داخل مدينة اربد والمناطق التابعة لها، ويشكلون حوالي 20 % من إجمالي عدد سكان المحافظة.
ولفت إلى أن لهذا التواجد الكبير للاجئين السوريين في المحافظة آثارا سلبية مباشرة وغير مباشرة على جميع القطاعات والبنية التحتية على مستوى المحافظة، خصوصا القطاعات الخدماتية.
وأشار إلى ارتفاع بدلات الإيجار للشقق والمنازل في مختلف أحياء مدينة اربد والمناطق المحيطة بها بشكل واضح، وكذلك الأمر في لواء الرمثا وبنسبة تصل إلى زهاء 100 %.
وفي قطاع البلديات اوضح ان الحجم اليومي من النفايات التي يتم جمعها زاد بمعدل 200 طن يوميا، منها 100 طن في بلدية اربد الكبرى وحدها، مشيرا الى زيادة النفقات التشغيلية للآليات بسبب طول فترة تشغيلها على مدار الساعة، ما قصر من أعمارها الافتراضية وأصبح كثير منها خارج الخدمة، وبخاصة بلدية اربد الكبرى التي تناقصت أعداد آلياتها لعدم قدرة البلدية الحفاظ على المستوى البيئي الملائم واحتياجاتها إلى عدد من الكابسات والقلابات والحاويات لتعويض النقص.
وفي قطاع المياه يبلغ متوسط حصة الفرد الواحد في محافظة اربد من المياه 80 لترا يوميا، وزاد الطلب على الاستهلاك في المحافظة التي تعاني شحا أصلا لأكثر من 100 ألف متر مكعب أسبوعيا، ما أدى إلى انخفاض حصة المواطن من المياه بنسبة تصل إلى 20 %، خصوصا في فصل الصيف.
وفي قطاع العمل والتشغيل زادت نسبة البطالة نتيجة قيام بعض المؤسسات والأفراد بتشغيل السوريين في قطاعات الأعمال التجارية والمهنية والإنشاءات العامة والزراعة بدلا عن تشغيل الأردنيين نظرا لانخفاض الأجور التي يتقاضاها اللاجئون.