الناصر: ندرس إعادة النظر بأسعار المياه

  في كل من العاصمة والكرك اعتبارا من الأسبوع المقبل، كشف عن قيام وزارته بدراسة لإعادة النظر بأسعار المياه لاسيما عقب رفع أسعار الكهرباء للمحافظة على ديمومتها المالية.
وأبدى الناصر، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الوزارة، كامل استعدادات وزارته لتقسيم مشروع قناة البحرين (الأحمر- الميت) على أجزاء والمضي بمرحلته الأولى التي قال إنها تخدم الأردنيين والفلسطينيين بكميات مياه إضافية، مرجحا أن يتم طرح عطاء تنفيذها خلال وقت أقصاه نهاية العام الحالي.
وأكد ضرورة المضي بمشروع بديل آخر في حال برزت ملامح أي تأخير في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين، للحؤول دون حدوث ورطة مياه، وهو مشروع حفر آبار جوفية عميقة في المنطقة الواقعة بين الشيدية والحسا والقطرانة، وذلك بطاقة تشغيلية إجمالية تتراوح بين 80 إلى 100 مليون متر مكعب.
إلى ذلك، بين الناصر أن ضخ مياه الديسي سيساهم إيجابا في امتداد برنامج الدور على مدار نحو ثلاثة إلى أربعة أيام أسبوعيا في كل من العاصمة والكرك اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما سينتظم الدور ويستقر برنامج التزويد المائي الأسبوعي في محافظة الزرقاء.
وأضاف الناصر أن برنامج عمل توزيع المياه سيستمر حاليا بواقع 6400 متر مكعب بالساعة، إلا أنها كميات لا تكفي حاليا لتعويم برنامج توزيع المياه.
ونفى أن يكون الضخ من مشروع الديسي تعرض للتوقف لمدة يومين، موضحا أن ذلك لن يحدث لوجود خزانات كبيرة في مادبا وجنوب معان، حيث تكفي سعتها لتأمين الاحتياجات التي تقارب حاليا 6400 متر مكعب في الساعة.
وأضاف الناصر أن الضخ من الديسي للعاصمة عمان يزداد تدريجيا، إلا أنه لا يمكن ضخ كامل طاقة المشروع البالغة 100 مليون متر مكعب، عازيا ذلك إلى أن هذا الأمر بحاجة لخبرات فنية واستيعاب العمل بشكل أكبر عما كان سابقا، إضافة لضرورة معرفة سلوك المستهلكين المستقبلين للمياه وكيفية التعامل معها من حيث زيادة استهلاكها وطبيعة استخدامها.
ولم تتجاوز كميات المياه التي ضخت من مشروع الديسي منذ بداية الضخ منذ نحو أسبوعين، 1.400 مليون متر مكعب، بحسبه.
ولفت إلى مشارفة العمل على الانتهاء في خزان أبو علندا، موضحا انه سيبدأ ضخ مياه الديسي اليه في الرابع من الشهر المقبل، مشيرا إلى مساهمته في حل مشاكل التزويد المائي في شرق وجنوب العاصمة.
وأشار الناصر الى مواجهة مشكلة في خزان أبو علندا تتعلق بتشغيل الخط، وكيفية التصرف بكميات المياه المستخدمة في تعقيمه، إلا أنه تم حل الاشكالية بإعادة المياه لمحطة مادبا وتفريغها هناك.
وعجل وصول مياه الديسي في ضخ 500 مليون متر مكعب من مياه آبار القطرانة التي كانت مخصصة للعاصمة، وتم إعادة توزيعها على محافظة الكرك.
وبين أن مياه الديسي لا تصل حاليا إلى جميع محافظات المملكة، غير أن وزارته استطاعت تحويل مصادر مائية كانت مخصصة للعاصمة وإعادتها الى المحافظات الموجودة فيها.
واستعرض الناصر كيفية إعادة توزيع تلك الكميات، شارحا أنه تم وقف أي مياه كانت تنقل من مادبا الى عمان، بخاصة من الوالة والهيدان، كما تم البدء بتحويل مياه إضافية إلى محافظة الزرقاء والرصيفة من مشروع الديسي وآبار داخلية أخرى.
وقال إن الوزارة عملت على تحويل 460 مترا مكعبا بالساعة من آبار عين غزال إلى لواء الرصيفة، حيث بدأ الضخ من مياه الديسي لمحافظة الزرقاء منذ يومين بواقع 500 متر مكعب في الساعة.
وأضاف أن مجموع ما يتم ضخه عقب تدشين مشروع الديسي منذ نحو أسبوع، أصبح 1460 مترا مكعبا في الساعة.
وأكد الناصر أن الوضع المائي بدأ بالاستقرار تدريجيا في لواء الرصيفة بعد ضخ كميات المياه الإضافية البالغة 460 مترا مكعبا في الساعة، فيما سيشهد تحسنا ملحوظا بعد وصول الكميات الإضافية من مشروع الديسي للواء.
أما الزرقاء، فستبدأ باستقبال 1000 متر مكعب من خزاني دابوق وأبو علندا في عمان، متوقعا أن تستقر الأمور المائية في المحافظة خلال الأسبوعين المقبلين بعد وصول الكميات الإضافية، كما سيتم أيضا تزويدها بـ250 مترا مكعبا من المياه الإضافية عبر بئر عميقة في منطقة الأزرق، وفق الناصر.
وقال إنه سيتم تحويل 200 متر مكعب في الساعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بمحافظات الجنوب، قال الناصر إنه تم إعطاء أمر بتجهيز 3 وصلات قبل صيف العام المقبل لتكون جاهزة للكرك، ومعان، والطفيلة، حيث سيتم تزويد كل منها بـ500 متر مكعب، معربا عن أمله بانتهاء الخط الممتد من أبو علندا الى خو ومن ثم حوفا الى ام اللولو فجرش وعجلون والبالغة تكلفته 50 مليون دينار، صيف العام المقبل.
ولفت الناصر إلى أن تزويد محافظات الجنوب بكميات من الديسي سيكون موازيا لكميات الخلط الموجودة في اللجون وآبار قاع معان والحسا بنسبة 1 إلى 1.
وأكد عدم تكرار مشكلة تعطل آبار تغذي محافظة الكرك، حيث كان حوالي 12 بئرا منها معطلة مع دخول فترة الصيف، سيما وأن الوزارة بدأت بشراء لوازم بقيمة 15 مليون دينار تتضمن مضخات غاطسة ولوازم أخرى.
وأشار إلى أن الوضع الماضي في المملكة تحكمه قضيتان حاليا، هما زيادة الاستهلاك وقدرة الوزارة على متابعة وصيانة المحطات وآبار الضخ، وزيادة الاستهلاك التي تبلغ نحو 7 % سنويا، وبحسب النمو السكاني.
وبالنسبة للقدرة الفنية على المتابعة ضمن الأوضاع المالية الحالية، قال الناصر إنه لم يأخذ دوره الحقيقي، حيث تمت الموافقة على استثناء لتعيين 50 مهندسا أول من أمس، واستثناء آخر لـ35 مهندسا آخر لتعبئة الفراغ الموجود جراء عدم توفر مهندسين في الوزارة.
وأكد الوزير أن وزارته تعمل على دراسة موضوع إعادة النظر في تعرفة المياه، إلا أنه لن يتم التنفيذ حاليا أو حتى في بداية العام المقبل، مشددا على ضرورة أن تحافظ الوزارة- سلطة المياه، على الديمومة المالية المستمرة.
وضمن التكلفة العالية لإنتاج المياه، يدفع المواطن حاليا 45 قرشا للمتر المكعب، فيما يبلغ إجمالي سعر المتر المكعب من المشروع 1.35 دينار، وفق الناصر الذي بين أن الحكومة تدعم مياه الديسي بنحو 90 مليون دينار سنويا.
وقال إنه مع رفع أسعار الكهرباء سيرتفع الدعم الحكومي إلى 95 مليونا، وبالتالي “لا بد من إجراء دراسة على موضوع التعرفة”، موضحا أن دراسة رفع تعرفة المياه ستشمل المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك وفق برنامج بشكل تدريجي.
وبين الناصر أن الأمر المؤكد هو رفع أسعار مياه الري بهدف رفع الكفاءة عبر ذلك، إلى جانب عزوف المانحين عن تقديم مساعدات لمشاريع في وادي الأردن لا تغطي مصاريف الصيانة والتشغيل.
ونبه الناصر إلى أنه يترتب على الوضع المائي الشحيح للمملكة تكلفة عالية جدا في تطوير هذه المصادر، مشيرا إلى أن “مياه الديسي مكلفة وسعر المتر المكعب الواصل إلى خزان دابوق 90 قرشا، وإذا ما ارتفعت أسعار الكهرباء ستبلغ 95 قرشا قبل عملية التوزيع والفاقد وأمور أخرى”.
وزاد أن “مياه الديسي ثمينة وهي لغايات الشرب وليس الري أو الاستعمالات المنزلية”، منوها إلى أنه لهذا السبب بدأت وزارته بحملة أمنية “ناجحة” على الاستخدامات غير المشروعة للمياه قبل نحو شهر من وصول مياه الديسي.
وكشف الوزير عن أن وزارته عملت على رفع تعرفة المياه على الآبار الصناعية منذ حوالي ثلاثة أسابيع من 25 إلى 50 قرشا، حيث لم تطرأ عليها أي زيادة منذ العام 1997.
وبين أنه في ظل التحديات التي تواجهها المملكة من تزايد استهلاك المياه نتيجة الأزمة السورية والأزمات الإقليمية، تضاءلت فرص إمكانية تغطية مشروع الديسي لتلك الاحتياجات من العام 2025 إلى العام 2019 كحد أقصى.
ولفت إلى احتمالية إنشاء محطة تحلية عند البحر الميت، أو العمل على تكبير المحطة ذاتها، من خلال المضي بالمرحلة الثانية.
وأكد الناصر ضرورة المضي بمشروع بديل آخر في حال برزت ملامح أي تأخير في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين، للحؤول دون حدوث ورطة مياه.
ويتمثل المشروع المقترح بحفر آبار جوفية عميقة تتواجد في المنطقة الواقعة بين الشيدية والحسا والقطرانة، وذلك بطاقة تشغيلية إجمالية تتراوح بين 80 إلى 100 مليون متر مكعب.
وبخصوص المخاوف البيئية من تلوث حوض المياه الجوفي في مخيم الزعتري، أوضح الناصر أن دراسات وزارته حذرت من وجود تلوث في الحوض، داعيا للإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة من حيث نقل جميع متطلبات الصرف الصحي الموجودة داخل المخيم لمحطات أخرى كالإكيدر.
وقال إن الخزان الجوفي سيتلوث خلال فترة محدودة قد تمتد من أربعة أشهر إلى عامين، ويتوقف ذلك على كيفية التعامل مع الصرف الصحي داخل المخيم.
وتم إنشاء حفر امتصاصية تجميعية يتم سحب الصرف الصحي من خلالها بمعدل حوالي 2000 متر مكعب يوميا، وفق الناصر الذي أشار إلى توفر رقابة صارمة وقيام الوزارة بدراسة جلب وحدات متنقلة للمعالجة بالتعاون مع الحكومة الألمانية واليونيسف لتوضع قرب المخيم ويتم الربط معها.