«النواب» يبقي على صندوق الاستـثـمـار فـي «الضمان»
لغايات استثمار أموال الضمان، في قرار جاء مخالفا لتوصيات وتعديلات اللجنة النيابية المشتركة من العمل والمالية التي أوصت بإلغائه.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس سعد هايل السرور بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، فشل مقترح اللجنة النيابية المشتركة التي أوصت بإلغاء الصندوق بعد أن حصل مقترحها على (20) صوتاً فقط، من أصل 82 نائباً تواجدوا تحت القبة اثناء التصويت على الفقرة (ج) من المادة (8) والمتعلقة باستثمارات الضمان والتي تنص على أنه «لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وقبيل التصويت على قرار اللجنة جرى حوار مطول بين النواب والحكومة حيث دفع نواب باتجاه الغاء صندوق الاستثمار انسجاما مع قرار اللجنة النيابية فيما دفع آخرون بالابقاء على الصندوق ومنهم النواب عبد الهادي المجالي ومصطفى الرواشدة وريم أبو دلبوح ومعتز أبو رمان والذين أكدوا حرص المجلس النيابي على المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وأموالها ومن أجل تعزيز المساءلة والرقابة فيما يتعلق باستثمارات الضمان انطلاقا من أن اموال الضمان هي أموال المواطن الأردني والتي يجب المحافظة عليها، وبالتالي لا بد أن تناط سلطة إدراتها ورقابتها بالحكومة.
خلاف حول تشكيلة مجلس إدارة الضمان
وشهدت الجلسة أيضاً انقساماً نيابيا وجدلاً مطولاً حيال تشكيلة مجلس إدارة الضمان حيث أقرت اللجنة النيابية أن يكون مجلس الإدارة مشكلا من خمسة عشر شخصا يمثل الحكومة الثلث فقط بخمسة اشخاص وخمسة آخرون يمثلون اصحاب العمل وخمسة من العمال وذلك بحسب نص المادة (9) في القانون والتي جاء في تعديلاتها (يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من : المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ وأمين عام وزارة الصحة وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة العمل وأربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال وأربعة يمثلون أصحاب العمل-اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ودفعت هذه التشكيلة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلى الاحتجاج على حصة الحكومة من الممثلين في المجلس، وقال إن خمسة اشخاص للحكومة ومساواة حصتها في التمثيل كالآخرين أمر لا يتفق مع العدالة، فالحكومة هي التي تضمن أموال الضمان الاجتماعي وتسهم أيضا بأموال الضمان أما العمال وأصحاب العمل فهم يسهمون فقط بأموال الضمان وبالتالي هناك ميزة للحكومة يجب أن تنعكس على تمثيلها في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وقال النسور: لا نريد في الحكومة أن تسيطر على أموال الضمان كما يعتقد البعض فكل الذي تريده الحكومة هو الحفاظ على أموال الضمان والتأكد من إدارة أموال الضمان الاجتماعي التي تنظمها الحكومة بطريقة مثالية تحافظ على هذه الأموال. وقرر رئيس المجلس تأجيل النظر بالمادة السابقة وطلب من اللجنة النيابية المشتركة تقديم تعديلات جديدة ومناسبة على نص المالدة على أن تعرض في جلسة المجلس القادمة.
تأجيل طرح الثقة بالحكومة
وكان مجلس النواب قد صوت بداية الجلسة على تأجيل مناقشة المذكرة النيابية التي تطالب بطرح الثقة بالحكومة إلى موعد لاحق، وذلك بعد أن تقدم النائب مصطفى العماوي بمقترح تأجيل طرح الثقة ومناقشتها لحين استكمال مشاورات النواب حيال ذلك، وأيد النائبان يحيى السعود ومجحم الصقور في ذلك، ليصوت على المقترح 73 نائباً من أصل 100 حضروا الجلسة.
وحيال ذلك الموقف وجه النائبان عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة النقد لزملائهم النواب، فقال الخرابشة إنه كان الأولى من الحكومة هي من تقدم طلب التأجيل لا أن يأتي المقترح من النواب.
وأثناء التصويت على مقترح التأجيل كان لافتاً أن خطوط الاتصال كانت مفتوحة تحت القبة، على غير العادة، حيث يحجب الاتصال عن جلسات النواب وغرف الصحفيين والشرفات. ولفت النائب طارق خوري رئيس المجلس إلى أن الهواتف بقيت مفتوحة أثناء التصويت، إلا أن السرور رد بالقول: أن لا سلطة له على الاتصالات تحت القبة، وأن هذا الأمر لا دراية له به، كما اعترض النائب علي الخلايلة على كلام خوري، قائلاً إن كلامه وتلميحاته غير مقبولة تجاه زملائه النواب. وكان 60 نائبا قد وقعوا على مذكرة تبناها النائب محمد الرياطي تطالب بطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور لقيام الحكومة برفع الضرائب وأسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الهواتف الخلوية.
مذكرة لزيارة أبو قتادة
وأثناء عقد الجلسة جابت أروقة المجلس مذكرة تطالب وزير الداخلية السماح لذوي الموقوف (عمر محمود محمد أبو عمر) الملقب «بأبو قتادة» الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الموقر بزيارته.
ووقع على المذكرة التي تبناها النائب محمد الحجوج 20 نائباً، وجاء فيها الطلب بسماح زيارة أبو قتادة وجاء في مبررات الزيارة أن ابو قتادة لم يلتق مع والده ووالدته منذ ما يقارب (22) سنة، على أن تكون الزيارة خاصة سواء كانت لوالدته أو والده أو إخوته، علماً أن والده يتجاوز عمره 85 عاما.