حكومة النسور أمام القضاء !

–

 بعد رفعها الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية.

ونقل موقع ‘العربية’، الاربعاء، على لسان عبيدات قوله إن المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك بدأ إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة العدل العليا، من أجل إلغاء قرارها برفع الضريبة على مكالمات الهاتف النقال والبطاقات المدفوعة مسبقاً، معتبراً أن ما فعلته الحكومة ‘يمثل انتهاكاً لحق أساسي من حقوق المستهلكين، وتعسفاً في استخدام حقها بفرض الضرائب على المواطنين’.

ومن الجدير بالذكر أن شركات الهاتف الخلوي كانت قد عقدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً في عمان قالت فيه إنها ستلجأ إلى القضاء أيضاً من أجل إلغاء القرار الحكومي المفاجئ برفع الضريبة على المكالمات الهاتفية وعلى البطاقات المدفوعة مسبقاً التي عادة ما يشتريها ذوو الدخل المحدود.