توقعات برحيل حكومة النسور بعد العيد ..!!

 إذا كان سيكون الموعد خلال عطلة عيد الفطر أو بعدها بأيام. لكن المؤشرات تؤكد أن الأمر لن يطول عن نهاية الشهر المقبل.
وشرحت المصادر أن ‘القصر’ يدرك تماماً أنّ الدكتور عبدالله النسور ورث ‘تركة ثقيلة’، وفي وقت صعب وحرج، إلا أن مضمون تقارير مستويات أمنية، يؤكد أن إجراء تعديل وزاري على الحكومة، لن يجدي نفعاً أبداً في الحصول على رضا المواطنين، وهو ما لا يمكن تمريره على الشارع. الذي بات مزاجه سلبياً ومحبطاً، ومحتقناً تجاه السياسات والقرارات، خاصة فيما يتعلق بقرارات الاستحقاقات الاقتصادية.
وفي هذا الخصوص، أوضحت مصادر نيابية، أن النسور يعمل جاهداً هذه الأيام، لإنجاز مهمة التشاور مع الكتل البرلمانية بأكبر قدر ممكن من السرعة، لحسم قرار رفع الدعم عن مادة الطحين الذي يُباع للمخابز، مما يعني رفع أسعار الخبز.
وحسب مراقبين، فإن هذا التوجه سيثير غضباً شعبياً واسع النطاق، لن تصمد أمامه لا الحكومة ولا أجهزة الدولة، لذا فإنه إذا كانت نسبة احتمالية استمرار الحكومة تتراوح ما بين 20-30%، فإنها وفي حال اتخاذ قرار رفع الدعم عن الخبز، فإن نسبة استمرارها ستكون صفراً مئوياً، وأن المطاف قد ينتهي برئيس الحكومة عبدالله النسور عضوا في مجلس الأعيان، في حال تم إعادة تشكيل المجلس القائم.
وتكشف تقديرات، أن ‘القصر’ حسم أمره لمواجهة الغضب الشعبي، وأن الخيارات الدستورية ستكون سريعة جداً وحاسمة، مِن شأنها تهدئة الغضب الشعبي، وتغيير مؤشر بوصلة الغضب نحو التأييد، لذا من الوارد جداً أن يبادر الملك، وطبقاً لصلاحياته الدستورية، إلى إقالة الحكومة، بعد انتهاء الدورة غير العادية لمجلس النواب، التي تنتهي أعمالها يوم 10/8.
وحسب التحريات والانطباعات التي أمكن تجميعها والإحاطة بها عبر مصادر لا تقبل الشك، فإن قرار إقالة حكومة النسور، قد يستند إلى مذكرة نيابية موقعة من أكثر من نصف أعضاء المجلس، وهو المشهد الذي تكرر مع حكومات سابقة، في حال إنهاء مهمتها و’سحب’ الغطاء السياسي عنها.
وطن نيوز