الجزر الإسرائيلي يغزو الأسواق المحلية

  .
وبينوا ان باعة الخضراوات يخفون منشأ هذا المنتج، بادعاء انه مستورد من سورية، وذلك في تحايل واستغفال واضحين للمستهلك.
وبين مواطنون لـ”الغد” خلال جولة في الاسواق بوسط البلد أمس، انه نظرا للإحجام الكبير والملموس من المواطنين على شراء المنتج الإسرائيلي، فإن أولئك التجار يلجأون للتحايل بازالة الملصق عن عبوات الجزر، ثم تفريغها ووضعها على رفوف العرض.
يشار الى ان كل 5 كيلو غرامات من الجزر الإسرائيلي، مغلفة بكيس نايلون مقوى، ومكتوب عليه بيانات باللغة العربية تشير الى انه منتج إسرائيلي، ويتراوح سعر الكيلو منه بين 70-80 قرشا، الى جانب اتسامه بمنظر جميل وقشرة ملساء جذابة، ويتم ازالة اوراقه الخضراء كاملة من المنشأ.
وأوضح محمد الزعبي احد تجار الخضراوات في وسط البلد، ان تجار تجزئة في السوق يبيعون الجزر الإسرائيلي كون سعره الأفضل وربحه أكثر بالنسبة لهم كتجار.
وأكد ان سبب إخفائهم مصدر المنتج الإسرائيلي عن الزبون، يعود الى انه في حال علم المستهلك بأنه بضاعة إسرائيلية ، فسيرفض الشراء حتى لو كان سعره أرخص بكثير من أنواع محلية ومستوردة من مناشئ اخرى غير إسرائيلية، لذلك يضطر التاجر لازالة “الليبل”، وادعاء ان هذا المنتج مستورد من تركيا او سورية مثلا.
وأشار الزعبي إلى قصور واضح في فعالية الاجهزة الرقابية الرسمية المهنية، بالتأكد من التزام التجار والمستوردين بقوانين وتعليمات وزارة الزراعة التي تفرض أن يبقى الملصق الذي يوضح بلد المنشأ على المنتج، لمنع التاجر من استغفال الزبائن.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة ان الكيان الإسرائيلي اغرق الاسواق المحلية بمنتج الجزر منذ بداية شهر رمضان، موضحا انه تم استيراد ألف طن منه لغاية الآن.
من جهته؛ بين مدير الاعلام في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين، ان الوزارة تعتمد على أسس محددة تتعلق بطلبات استيراد الخضراوات والفواكه من إسرائيل، تتضمن بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، بالإضافة لبيانات متعددة حول المنتج المستورد.
وأكد حدادين أن الوزارة ترفض بصورة قطعية؛ السماح بإدخال أي منتج مزورع في المستوطنات الإسرائيلية، مع إلزام المستورد بوضع “ليبل” خاص فوق كل ثمرة مستوردة من إسرائيل، يشير بوضوح الى انها مستوردة من ذلك الكيان.
وبين ان الوزارة توفد لجنة فنية للاطلاع على مناطق انتاج الفواكه الإسرائيلية المصدرة للمملكة، بغية التأكد من المنشأ بموجب نظام التتبع المعمول به في الوزارة.