منتفعو المعونة يبدأون استلام شيكاتهم
موظفوا شركة البريد الأردني اعتصامهم عن العمل الذي استمر ثلاثة أيام.
وكان موظفو شركة البريد اعتصموا الأسبوع الماضي مطالبين بصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وصرف بدل علاوة خطورة عمل لموظفي حاجز الخدمة وموظفي الميدان ومديري المكاتب ومركز التبادل والسائقين على أن لا تقل عن 50 دينارا.
كما طالبوا بصرف بدل علاوة مدير مكتب على أن لا تقل عن 50 دينارا، وصرف الزيادة السنوية بقيمة 3% من إجمالي الراتب وبحد أعلى 25 دينارا، وشمول عائلات الموظفين بالتأمين الصحي بنفس نسبة التحمل وهي 25% والتي يتحملها الموظف، وإعادة النظر بالمسميات والسلم الوظيفي بما يحقق العدالة بين الموظفين.
وكان الإضراب تسبب بوقف صرف المعونة الشهرية لمنتفعي صندوق المعونة، ليكونوا الضحية الأبرز لسلسلة الإضرابات العمالية التي تشهدها المملكة، إذ رفض موظفو البريد تسليم المواطنين معوناتهم بحجة الإضراب.
ويبلغ عدد الأسر التي تستفيد من صندوق المعونة 180 ألف أسرة، تضم نحو 250 ألف فقير.
وبحسب رئيس نقابة العاملين في المهن الحرة، التي دعت للإضراب، خالد أبو مرجوب، فإن حوالي 90 % من موظفي البريد البالغ عددهم 1200 موظف شاركوا في الاضراب امام فروع مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات المملكة، في حين تم تعليق الإضراب بعد تحويل النزاع الى مندوب التوفيق.
في المقابل، يستمر موظفي وزارة التنمية الاجتماعية و”المعونة الوطنية” بإضرابهم عن العمل الذي بدأ قبل اكثر من اسبوعين عن العمل احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، إذ توقف الموظفين عن استقبال جميع المعاملات باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة كحالات طلبات الإعفاء لمرضى غسيل الكلى.
وتوقف العمل في نحو 29 مديرية تنمية من أصل 41 عن العمل منذ عشرة أيام.
ويطالب موظفو التنمية بإقرار علاوتي خدمة اجتماعية وخطورة عمل فورا ولجميع الموظفين، ورفع بدل المواصلات والاقتناء لتصبح مساوية لباقي الوزارات، إلى جانب مساواة موظفي وزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية مع المؤسسات الحكومية الأخرى.
ورغم قرار وزارة التنمية الاجتماعية إعادة تشكيل لجنة منح المكافآت الخاصة بموظفي الوزارة، لإجراء التوزيع وفق أسس جديدة، لكن القرار لم يلاق صدى بين الموظفين الذي شككوا في جدية الوزارة في التعامل مع مطالبهم.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة سابقا سيتم إعلان اسس المكافأت الجديدة الاسبوع الحالي.
ويشكو موظفو الوزارة من تجاهل رئاسة الوزراء لمطالبهم، وقرارها بوقف المكافآت والعمل الإضافي، الأمر الذي تسبب بحالة احتقان وغضب بين أولئك الموظفين الذين تعد رواتبهم الأدنى في القطاع العام..
ويتقاضى موظفو وزارة التنمية رواتب شهرية تقل بـ39 دينارا عن متوسط أجور القطاع العام، حيث يبلغ متوسط رواتبهم وعلاواتهم للعام الحالي 422 دينارا شهريا، بينما يبلغ نظيرهم في القطاع العام 461 دينارا، حسب دراسة الاستخدام للعام 2011 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.