مديرة مشروع بـ 6000 دينار
72 ألف دينار سنويا، اضافة الى الامتيازات والعلاوات الأخرى.
وأشارت تقارير الى أن التعيين جاء خلافاً لقرار مجلس الوزراء، إذ تم تنظيم العقد مع المديرة المذكورة بتاريخ 3/3/2010 بعد مباشرتها العمل بـأربعة شهور، خلافاً للمادة (5) من العقد التي تنص على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من مباشرة العمل، وأخضعت المديرة لتعليمات الرعاية الصحية لموظفي الهيئة رغم أنها ليست موظفة بهيئة المناطق التنموية.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة أنه لم يتم تنظيم عقد جديد بعد انتهاء عقد المديرة بامتيازاتها وراتبها المرتفع والمنتهية صلاحيته في شهر تشرين الثاني من عام ألفين وإحدى عشر. وقد عملت المديرة لتطوير جبل عجلون وحدها، من دون وجود أي موظف آخر معها لوضع خطط ومشاريع التطوير.
من جهة أخرى ما زالت قنبلة تفاوت الرواتب المرتفعة بين موظفي قطاع العام والمؤسسات المستقلة تشعل نيران الاحتجاجات لدى شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين، وأسفرت عن تنفيذ عشرات الاعتصامات والإضرابات عن العمل في الجمارك العامة والبريد والتنمية الاجتماعية والأطباء البيطريين.
من هنا جاءت احتجاجات الموظفين في القطاع العام بحسب بعضهم، كما تحدثوا قائلين إنهم يرون أبناء الذوات والطبقات العليا يتقاضون رواتب بالآلاف، بينما حجم الرواتب لفئات الموظفين من أبناء الحراثين في الحدود الدنيا.
يقول مسؤول سابق: «نلاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً وخطيراً بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة عبر «العقود» يصل إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة الى عشرة آلاف شهريا وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء، إذ تصل رواتب الموظفين إلى ألفي دينار إضافة إلى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى، علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، وتمنح لموظفيها رواتب أفضل وتوفر لهم راحة وظيفية، وان الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب أضعاف رواتبهم بسبب الواسطة. وأدى هذا الامر الى تنظيم الاحتجاجات وترك انعكاسا على العمل بشكل عام.
يشار الى أن عدد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الحكومية من الذين يزيد دخلهم الشهري عن أكثر من (1000) دينار بلغ ما مجموعه (8273)، بينما ناهز عدد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الحكومية الذين يتراوح دخلهم الشهري بين (500 ــ 1000) ما مجموعه (89146) موظفاً في مختلف المؤسسات والوزارات.
ويحصل ثلاثة أرباع العاملين بأجر في القطاع الحكومي على أجور تبلغ 400 دينار شهريا فما دون.
وكان تقرير المرصد العمالي كشف ارتفاع الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام الحالي لتصل 601 احتجاج، بينما كانت العام الماضي 560 احتجاجا. أغلبها في القطاع العام.
وأظهرت النتائج أن الإضرابات عن العمل احتلت المرتبة الأولى من بين أشكال الاحتجاجات العمالية ونظم 180 اعتصاماً، إضافة إلى 67 تهديدا بالاحتجاج وبنسبة 11 في المئة، فيما بلغ عدد حالات القتل والتهديد بقتل النفس 8 حالات، بنسبة 1.3 في المئة، توفي اثنان منهم.
وفيما يتعلق بالأسباب التي ساهمت في زيادة الاحتجاجات العمالية أظهر تقرير عمالي ان قضية انخفاض الأجور والرواتب جاء في المرتبة الأولى كأكثر الأسباب التي دفعت العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم.
وتظهر النتائج أن معظم الاحتجاجات العمالية التي نظمت العام الحالي كانت خارج الأطر النقابية العمالية.
وتوزعت الاحتجاجات العمالية على جميع محافظات المملكة، غير أنها تركزت في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية التي تتركز فيها القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية.
السبيل