الحكومة تضاعف الضريبة المفروضة على "الخلوي"

عندما رفعتها من 12% إلى 24%، في قرار اتخذ خلال الفترة الماضية ونشر مؤخرا في الجريدة الرسمية. 
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم تكتف بهذا القرار، بل قامت ايضا بمضاعفة الضريبة المفروضة على أجهزة الهواتف بما فيها الهواتف الذكية لترفعها من 8% الى 16%.
وتاتي هذه القرارات في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليه، حيث تعد الضريبة المفروضة على قطاع الاتصالات الخلوية في الأردن من الاعلى بين القطاعات الاقتصادية. 
غير أن هذه القرارات قد تكون بعيدة نوعاً ما عن الشركات كونها تمس المستهلك او المستخدم ولكنها بحسب المصدر فهي ستاتي باثار سلبية كبيرة على طبيعة الاستخدام لخدمات الخلوي، فيما كانت الشركات تنتظر حسما لتوجهات اخرى من قبل الحكومة، حيث كان يدور حديث في القطاع عن توجهات لرفع رسوم الكهرباء على شركات الاتصالات، والتوجه لرفع صريبة الدخل من 24% الى 40% ضمن مسودة مشروع قانون الضريبة الجديد.