55 بالمائة من الأردنيين: الأمور تسير بالاتجاه الخاطىء

 (ابريل) الماضي، بحسب نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الشهر الماضي، وأعلن نتائجه اليوم.

وأفاد 34 % من مستجيبي العينة الوطنية في الاستطلاع، الذي نفذ في الفترة بين 10 – 15 من حزيران (يونيو) الماضي، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ36 % أفادوا بذلك في استطلاع نيسان (أبريل) الماضي.

ففي عينة قادة الرأي، أفاد 44 % بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ48 % في استطلاع نيسان (ابريل) الماضي.

وعزا 49 % من مستجيبي العينة الوطنية السبب في اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح إلى وجود الأمن والاستقرار في البلد، فيما عزا 27 % السبب الى العمل على تنفيذ الإصلاحات السياسية والقيادة الحكيمة، وأفاد 10 % أن السبب هو العمل على تحسين الاقتصاد.

ويعتقد 55 % من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ52 % في الاستطلاع السابق، فيما يعتقد 51 % من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ44 % في استطلاع نيسان (ابريل) الماضي.

وعزا 24 % من مستجيبي العينة الوطنية السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد بـِ”ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، و15 % أرجعوه الى الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، و13 % الى الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة، و11 % الى البطالة، و7 % الى وجود اللاجئين السوريين.

وبخصوص الوضع الأمني أظهرت نتائج الاستطلاع أن 87 % من مستجيبي العينة الوطنية راضون عن مستوى الأمان في مكان إقامتهم، فيما أفاد 81 % أنهم راضون عن مستوى الأمن في الأردن.

وبينت النتائج أن 60 % من المستجيبين راضون عن الوضع السياسي في الأردن و41 % راضون عن الوضع الاقتصادي، مقارنة بـِ49 % في استطلاع شباط (فبراير) الماضي.

ويعتقد 60 % من المستجيبين أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، فيما يقول 53 % أن وضع أسرهم الاقتصادي أسوأ اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما كان يعتقد 48 % بذلك في استطلاع شباط (فبراير).

واستقرت نسبة من يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي أفضل اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية عند 14% في آخر ثلاثة استطلاعات.

ويعتقد 45 % من مستجيبي العينة الوطنية بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم سيكون أسوأ مما هو عليه الان خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مسجلاً ارتفاعا مقداره 11 نقطة عن استطلاع شباط (فبراير) الماضي الذي سجل حينها نسبة 34 %.

ويتوقع 23 % من المستجيبين بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم سيكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مقارنة بـِ29 % في استطلاع شباط (فبراير) الماضي.

ويعتقد 25 % أن ظروف الاستثمار في الأردن خلال الاثني عشر شهراً القادمة ستكون أفضل مما هي عليه الآن، فيما يعتقد 41 % بأنها ستكون كما هي عليه الآن، ويعتقد 17 % أنها سوف تكون أسوأ مما هي عليه الآن.

وعزا 35 % سبب اعتقادهم بأن ظروف الاستثمار ستكون أسوأ مما هي عليه الآن إلى الظروف السياسية والإقليمية والأمنية، فيما عزا 30 % السبب الى الوضع الاقتصادي السيئ بشكل عام، و17 % الى عدم وجود التشريعات والبيئة الجاذبه للاستثمار.

ويعتقد 36 % فقط من مستجيبي العينة الوطنية بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة كانت كافية لمحاربة الفقر، و32 % بأنها كانت كافية في محاربة البطالة، و32 % كانت كافية في الحد من التضخم.

واعتبر 8 % من مستجيبي العينة الوطنية ان دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويستطيعون التوفير منه، فيما وصف 45 % من المستجيبين دخل أسرهم بأنه يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يستطيعون التوفير منه. ووصف 46 % دخلهم بأنه لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبات في تغطيتها.

ويرى 59 % من مستجيبي العينة الوطنية أنه ستكون هناك فرص عمل أقل للأردنيين خلال الاثني عشر شهراً القادمة، في ما يعتقد 15 % بأنه ستكون هناك فرص عمل أكثر، ويعتقد 23 % بأن فرص العمل للأردنيين ستبقى كما هي عليه الآن خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

وبشأن المطالبة بالإصلاح يعتقد 77 % من مستجيبي العينة الوطنية أن على الأحزاب السياسية والحراكات التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية الحصول على هذه المطالب من خلال العمل مع مجلس النواب المنتخب، فيما يعتقد 19 % أن عليهم الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج في الشارع لتحقيق مطالبهم.

وبخصوص اداء مجلس النواب أفاد 45 % من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب، في ما أفاد 26 % بأنهم غير راضين على الاطلاق. و 32% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب.

وأظهرت النتائج أن 62 % من مستجيبي العينة الوطنية و91 % من مستجيبي عينة قادة الرأي لا يؤيدون أن يكون النائب وزيراً في المرحلة الحالية، في ما أيد ذلك 29 % من مستجيبي العينة الوطنية و8 % من مستجيبي عينة قادة الرأي.

ويعتقد 33 % من مستجيبي العينة الوطنية أن الحكومة التي يشارك بها النواب كوزراء أفضل من الحكومة التي لا يشارك بها النواب. فيما يعتقد 38 % بأن الحكومة التي يشارك بها النواب كوزراء سوف تكون بنفس مستوى الحكومة التي لا يشارك بها النواب. ويعتقد 16 % أن الحكومة التي يشارك بها النواب كوزراء سوف تكون أسوأ من الحكومة التي لا يشارك بها النواب كوزراء.

وعزا 43 % ممن يعتقدون أن الحكومات التي يشارك بها النواب كوزراء سوف تكون أسوأ من الحكومات التي لا يشارك بها النواب كوزراء، السبب الى أنه لا يجوز الجمع بين المسؤولية الرقابية والتنفيذية. فيما عزا 22 % السبب الى اهتمام النواب الوزراء بالمصالح الشخصية والواسطات، وعزا 17 % السبب الى ضعف الكفاءة والخبرة لدى النواب.

وحول الفساد يعتقد 86 % من مستجيبي العينة بأن الفساد المالي والاداري منتشر في الأردن، فيما يرى 87 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بذلك.

ويؤكد 57 % من مستجيبي العينة الوطنية و 43 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري .

وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر أظهرت النتائج أن 46 % من مستجيبي العينة الوطنية و 95 % من مستجيبي عينة قادة الرأي سمعوا عن قرار إغلاق المواقع الإخبارية غير المرخصة الذي اتخذته دائرة المطبوعات والنشر.

وأيد ما نسبته 67 % من مستجيبي العينة الوطنية و61 % من مستجيبي عينة قادة الرأي قرار إغلاق المواقع الإلكترونية غير المرخصة، في ما عارض هذا القرار 17 % من مستجيبي العينة الوطنية و 37 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأيد 73 % من مستجيبي العينة الوطنية و 47 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن يفرض القانون على الجهة الحكومية المختصة حجب الخدمة على المواقع غير المرخصة.

كما أيد 70 % من مستجيبي العينة الوطنية و77 % من مستجيبي عينة قادة الرأي اعتبار التعليقات التي ينشرها الموقع الإلكتروني جزءاً من الخبر.

وأيد 77 % من مستجيبي العينة الوطنية و 92 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن يكون هناك عنوان واضح وثابت لمكاتب الموقع الإلكتروني.

وبخصوص الأزمة السورية أفاد 73 % من مستجيبي العينة الوطنية أنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقارنة بـِ 71 % في استطلاع نيسان (ابريل) الماضي و 66 % في استطلاع شباط (فبراير) الماضي.

وأفاد 55 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقارنة بـِ 43 % في استطلاع نيسان (ابريل) الماضي و 32 % في استطلاع كانون الأول (يناير) الماضي.

ويعتقد 83 % من مستجيبي العينة الوطنية و 80 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن استمرار الأزمة في سورية يهدد أمن الأردن واستقراره.

وأفاد 46 % من مستجيبي العينة الوطنية و37 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم يؤيدون المعارضة السورية فيما أفاد 11 % من مستجيبي العينة الوطنية و21 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون الحكومة السورية في الصراع الدائر بين المعارضة والحكومة.

ووصف 52 % من مستجيبي العينة الوطنية أن موقف الأردن الحالي من الأزمة السورية هو موقف محايد، فيما اعتبر 27 % الموقف بأنه مؤيد للمعارضة السورية، ووصف 7 % الموقف بأنه مؤيد للحكومة السورية.

ويرى 72 % من مستجيبي عينة قادة الرأي موقف الأردن بأنه محايد، فيما وصفه 14 % بأنه مؤيد للمعارضة ووصفه 6 % بأنه مؤيد للحكومة السورية.

ويعتقد 87 % من مستجيبي العينة الوطنية بأن وجود اللاجئين في مخيمات منفصلة خاصة بهم هو أفضل من اعطائهم الخيار في السكن أينما شاءوا.

ويعد 92 % من المستجيبين أن وجود اللاجئين السوريين في الأردن يزيد من الضغط الاقتصادي والخدمات على الحكومة الأردنية.

ويرى أغلبية مستجيبي العينة الوطنية 92 % أن وجود السوريين في الأردن يؤثر في فرص العمل المتاحة للأردنيين.

وأظهرت النتائج أن 42 % من مستجيبي العينة الوطنية مع إقامة منطقة عازلة شمال وجنوب سورية، فيما أفاد 22% أنهم مع إقامة منطقة عازلة شمال سورية على الحدود التركية، وأفاد 13 % بأنهم مع إقامة مناطق عازلة في جنوب سورية على الحدود الأردنية، وبين 10 % بأنهم لا يؤيدون إقامة مناطق عازلة على الإطلاق.

وأفاد 69 % من مستجيبي العينة الوطنية، بأنهم متخوفون من حدوث صراع بين السنة والشيعة في المنطقة، وأفاد 62 % بأنهم متخوفون من حدوث حرب إقليمية في المنطقة بسبب الصراع بين الحكومة والمعارضة السورية، فيما قال 50 % من المستجيبين بأنهم متخوفون من حدوث حرب عالمية بسبب الأزمة السورية.

وأيد 70 % من مستجيبي العينة الوطنية و85 % من مستجيبي عينة قادة الرأي الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية، فيما أيد 23 % من مستجيبي العينة الوطنية و13 % من عينة قادة الرأي التدخل العسكري لإنهاء الأزمة السورية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 39 % من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن مبدأ تكافؤ الفرص غير مطبق في الأردن على الاطلاق، ويعتقد 25 % بأنه مطبق الى حد ما، فيما يعتقد 24 % بأنه غير مطبق الى حد ما، و 7 % بأنه مطبق.

وأفادت أغلبية أفراد العينة الوطنية وأفراد عينة قادة الرأي (88 – 99 %) بأنهم عرفوا عن أحداث العنف المجتمعي/ الجامعي التي جرت في جامعة مؤتة، ومحافظة معان، وجامعة الحسين بن طلال.

وعزا 27 % من أفراد العينة الوطنية السبب الرئيسي للعنف المجتمعي الى التعصب الجهوي والفئوي، فيما عزا 13 % السبب الى عدم الوعي وضعف الثقافة الطلابية، وعزا 10 % السبب الى الفروقات الطبقية الاجتماعية والاقتصادية، فيما عزا 10 % السبب الى أسباب متعلقة بالاختلاط بين الجنسين.

وعند السؤال عما يجب أن تقوم به الحكومة للحد من العنف المجتمعي، أفاد 33 % من أفراد العينة الوطنية و36 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب تطبيق القوانين بصرامة وعدم التهاون في ذلك.

وقال 18 % من أفراد العينة الوطنية و17 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب زيادة الوعي والإرشاد في المجتمع ولدى الطلبة، فيما أفاد 9 % من أفراد العينة الوطنية بأنه يجب خلق فرص عمل للشباب وحل مشاكل البطالة. وأفاد 11 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب القضاء على الواسطة والمحسوبية وتطبيق العدالة بشكل أكبر.

وعند سؤال المستجيبين عن تأييدهم لتطبيق القانون المدني أم تطبيق القانون والعرف العشائري للحد من العنف المجتمعي، أيد 82 % من أفراد العينة الوطنية تطبيق القانون المدني على الجميع بالتساوي من خلال القضاء. فيما أيد 15 % تطبيق القانون والعرف العشائري.

وعند سؤالهم عن الجهة التي سيلجأون اليها عند تعرضهم لمشكله، أفاد 68 % من أفراد العينة الوطنية بأنهم سوف يلجأون الى الشرطة/ القضاء، وقال 19 % بأنهم سوف يلجأون الى العشيرة، فيما أفاد 5 % بأنهم سوف يلجأون الى أصدقاء متنفذين.

بينت نتائج الاستطلاع أن 71 % من مستجيبي العينة الوطنية يعتمدون على التلفزيون كمصدر رئيس للحصول على المعلومات الإخبارية. وأفاد 7 % بأنهم يعتمدون على المواقع الإخبارية على الإنترنت فيما أفاد 6 % بأنهم يعتمدون على الصحف، و5 % يعتمدون على الفيسبوك.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 71 % من أفراد العينة الوطنية و75 % من أفراد عينة قادة الرأي مع إجراء الانتخابات البلدية في شهر آب (اغسطس) من هذا العام المقبل، فيما رفض ذلك 20 % من أفراد العينتين.

وأفاد 47 % من أفراد العينة الوطنية و65 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سوف يقومون بالتصويت في الانتخابات البلدية فيما أفاد 43 % من أفراد العينة الوطنية و28 % من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات.

وبلغ حجم العينة الوطنية في هذا الاستطلاع 1800 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعاً تغطي مناطق المملكة.