إسرائيل تقر قانون تجنيد اليهود المتشددين

  الأمر الذي أثار غضب اليهود الأصوليين المتشددين لإنهاء عرف معمول به.

ولطالما استنكر كثير من الإسرائيليين الامتيازات التي تعطيها الدولة لليهود المحافظين المعروفين باسم الحريديين وهو تعبير بالعبرية يعني “من يرتعشون أمام الرب” أو “الاتقياء”.

واحتد الجدل بعد المكاسب التي حققها حزبان يعارضان الاعفاء في انتخابات كانون الثاني (يناير) وتشكيل أول حكومة منذ عشر سنوات لا تضم يهودا متشددين.

ويستدعى أغلب الرجال والنساء في إسرائيل للخدمة العسكرية الإجبارية في سن 18 عاما وفي العادة يشاركون في كثير من الأحيان في صفوف القوات العاملة في الضفة الغربية المحتلة وغيرها من مناطق التوتر.

لكن الرجال الأصوليين المتشددين من طلاب المدارس الشرعية اليهودية والمتدينات والمواطنين العرب في إسرائيل يعفون من التجنيد منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.

ووفقا لمشروع القانون المقترح لن يحصل سوى 1800 طالب يطلق عليهم “دارسو التوراة البارزون” على الاعفاء من بين نحو 8000 طالب يتأهلون للاعفاء كل عام.

وقال مئير بوروش وهو نائب أصولي متشدد من حزب التوراة اليهودي المتحد المعارض عن قرار الحكومة “إساءة الحكومة للأقلية الحريدية تصل إلى حدود الاضطهاد والقسوة.

ويقول الحاخامون الأصوليون المتشددون إن دراسة التعاليم المقدسة أساس للحياة اليهودية وينبغي لطلابها التفرع الكامل لمهمتهم.

وقال موشيه جافني وهو نائب آخر من حزب التوراة اليهودي المتحد “هذه وصمة لدولة اسرائيل التي اصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تقرر ان دراسة التعاليم المقدسة ليست مشروعة”.

وكان تغيير ما يسمى توازن الوضع القائم بين العلمانيين والمتدينين في اسرائيل ينطوي في الماضي على مجازفة سياسية بالنسبة للحكومات الائتلافية التي كانت تعتمد عادة على دعم الاحزاب اليهودية المتشددة.

لكن برغم توعد زعماء طائفة الحريديين بمظاهرات حاشدة احتجاجا على القانون الجديد فلا يمثل رد فعلهم حاليا خطرا يذكر على استمرار الحكومة نظرا لتركيبتها.

وسعيا لتفادي أي مواجهة فورية وافقت الحكومة على تأجيل معاقبة المتهربين من الخدمة من خلال فترة انتقالية مدتها أربع سنوات يشجع خلالها الجيش الشبان من طلاب الشريعة اليهودية على التقدم للتجنيد.

ويمثل الحريديون حوالي 10 في المئة من سكان اسرائيل البالغ عددهم ثمانية ملايين ويتزايد عددهم كثيرا اذ من غير المستغرب ان يكون للاسرة الواحدة منهم عشرة أبناء.

وسيعرض مشروع القانون على البرلمان لاقراره وسيوضع موضع التنفيذ الكامل خلال أربع سنوات.-(رويترز)