الأردن يصر على محاكمة القاتل بعد 3 أشهر من إغلاق السفارة الإسرائيلية
وكالة الناس – بعد مرور نحو 3 أشهر على إغلاق السفارة الإسرائيلية بعمان، على
إثر حادثة مقتل أردنيين اثنين على يد أحد حراسها، تصر المملكة، رغم تكرار إسرائيل
المطالبة بإعادة فتح السفارة، على موقفها القاضي بـ”عدم السماح لطاقم السفارة
بالعودة إلى عمان قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة بتقديم قاتل الأردنيين إلى المحكمة
وتعاون إسرائيل في هذا المجال”.
موقف الأردن واضح في هذه القضية، فالسفارة الإسرائيلية ما تزال مغلقة وستبقى كذلك
إلى حين التزام إسرائيل بتحقيق العدالة وإحالة قاتل الأردنيين إلى القضاء، إضافة إلى تقديم
إسرائيل اعتذارا للأردن عن الجريمة.
اما بالنسبة لابواب التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون هناك حوار أو حديث مع الإسرائيليين لإعادة فتح السفارة بعمان “قبل الالتزام بمقاضاة القاتل والاعتذار للأردن”، بحسب مراقبين.
وشدد المراقبون على أن الأردن متمسك بالحق “بمحاكمة القاتل وفقا للمعاهدات الدولية”، موضحة أن الأردن “ثابت على موقفه القاضي بكشف حقيقة ما جرى في السفارة باعتبار حادثة مقتل الأردنيين على يد أحد الحراس الإسرائيليين جنائية ويتم التعامل معها وفقاً للقوانين المحلية والدولية”.
وأكدوا تمسك الأردن بموقفه، وأن الوزارة “سبق وسلمت الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة في عمان”، وذلك لمحاكمة القاتل “طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها”.
كما حذروا من أن إفلات القاتل الإسرائيلي من المحاكمة والعقوبة “ليس فقط مرفوضا أردنيا”، بل و”يهدد كل المنظومة القانونية الدولية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وكانت وزارة الخارجية تسلمت مبكرا من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة، حيث أسندت النيابة العامة لقاتل الأردنيين محمد زكريا الجواودة وبشار كامل حمارنة جريمتي “القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952″.
وتبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية”. وقرر المدعي العام عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني، مشيرة إلى أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل (زئيف) وفقاً لاتفاقية فيينا هي “محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية نشرت مؤخرا خبرا أكدت فيه “صعوبة إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان”، بيد أنها أشارت إلى أن هناك “طلبا إسرائيليا بهذا الخصوص”.
وتحدثت الصحيفة عن مقترحات تطرحها إسرائيل وتأمل بموافقة الأردن عليها، تتمثل بـ”استبدال جميع الموظفين في السفارة الإسرائيلية”، وهو ما يتعارض مع الموقف الأردني من هذه القضية.
على صعيد متصل، وفي ضوء إغلاق السفارة الإسرائيلية، أكدت مصادر مطلعة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أنها “تقوم بصرف جوازات سفر مؤقتة “رديفة” لمدة سنة مجانا، لحملة جوازات السفر الأردنية، ممن علقت جوازاتهم داخل مبنى السفارة الإسرائيلية منذ تموز (يوليو) الماضي ولحل مشكلتهم”.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن “صرف جواز السفر لهؤلاء يهدف إلى تمكينهم من التنقل والسفر، شرط إحضار ما يثبت أن جواز سفرهم الأصلي عالق لدى السفارة الإسرائيلية”.
وكان عدد من المواطنين اشتكوا من استمرار احتجاز جوازات سفرهم في مبنى السفارة الإسرائيلية بعمان إثر توقف العمل فيها بعد الجريمة.
