إربد: مسيرة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك

 على الحريات الإعلامية.

وطالب المشاركون في مسيرة انطلقت اليوم عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد نوح القضاة باتجاه البوابة الشمالية لجامعة اليرموك وحملت عنوان “رفض 29″، بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي.

وطالبت بمساءلة الفاسدين واسترداد أموال الدولة منهم وتحويلهم للقضاء للقصاص منهم بعد أن أغرقوا البلاد بمديونية لا مناص من حل مشاكلها إلا بتطبيق العدل على هؤلاء.

وندد المشاركون في المسيرة بما وصفوه “تلكؤ مسيرة الإصلاح واستمرار الفساد وعدم التصدي الحازم له”، فيما انتقدوا القرارات الحكومية الأخيرة من خلال يافطات رفعوها وهتافات رددوها.

وأكد المشاركون على الوحدة الوطنية وان لا يكون الأردن الوطن البديل، وأن المسيرات والاحتجاجات ستتواصل حتى تحقق الحكومة مطالب الشارع الأردني بمحاربة الفساد والمفسدين وتطبيق إصلاحات على الصعد كافة.

وعبر المشاركون عن رفض السياسات الحكومية، وقالوا إن الحكومة الحالية نسخة عن سابقاتها، وليس لها من رؤية سوى الاستمرار في إذلال الشعب وتجويعه.

وقالوا أن الشعب الأردني بمجمله يرفض الحكومة الحالية ويطالب بإقالتها وبالعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كل أطياف المجتمع الأردني وقواه الحية، للعمل على صياغة قوانين جديدة تراعي المصلحة الوطنية العليا وأبرزها قانون انتخاب يمثل الإرادة الشعبية تمثيلا حقيقيا، بما يضمن أن يصل الخيرة إلى قبة البرلمان بدلا من المجلس الحالي.

وأكدوا أن الحراك سيتواصل لحين تحقيق أهدافه، مطالبين الحكومة بالكف عن سياسة التجويع التي تعتمد جيوب المواطنين للتغلب على مشاكل الدولة المالية التي لا علاقة للمواطن بها، بل هي صناعة الفاسدين الذين لايزالون يسرحون ويمرحون فيما تعمد الحكومة بدل إبداء الجدية في متابعتهم إلى التفنن في إذلال المواطن والحكم عليه بالحرمان نتيجة الارتفاعات المذهلة والمتواصلة للأسعار.

كما نظمت القوى والفعاليات اليسارية والقومية في إربد اعتصاما، أمام مسجد الهاشمي، وفاء وانتصارا للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ ما يزيد على 65 يوما.

وقال المشاركون إن هذه الفعالية تأتي كجزء من سلسلة الفعاليات التي تنظم تحت هذا العنوان، واستنكارا للموقف الرسمي تجاه قضية الأسرى وفي ظل استمرار الانتهاكات التي تمارس بحقهم من السجان الصهيوني.

وأكدوا وقوف أبناء الشعب مع الأسرى واستمرار فعالياتهم متخذين الوسائل الضاغطة كافة على أصحاب القرار حتى يقفوا أمام مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.الغد