بالتفاصيل ..الحكومة توافق على استقدام العمالة المصرية في القطاع الزراعي (بشروط)
وقالت المصادر إن لجنة حكومية، بدأت بإعداد تعليمات، تتضمن شروطا صعبة، لاستقدام العمالة
وتضم اللجنة، إلى جانب وزارة الزراعة، كل من وزارة العمل، وهيئة مكافحة الفساد، وممثلين عن
وحسب بعض الشروط فإن اللجنة تتجه إلى وضع نسبة محددة للعمالة الوافدة في كل مزرعة
وتابعت المصادر، أن نسبة العمالة الوافدة، مقارنة مع العمالة الأردنية، قد تتراوح بين 30-40%، في كل مزرعة.
وأوضحت أن مالك كل مزرعة، ملزم بتوفير وثائق تبيّن حجم مزرعته، إضافة إلى الكشف عليها لمعرفة حجم المزروع فيها، وعدد
وأشارت المصادر، إلى أن التعليمات المزمعة ستحدد عدد العمالة اللازم في كل مزرعة، حسب حجمها، ونوعية محاصيلها
من ناحيتهم، كشف مزارعون، أن منع استقدام العمالة المصرية، ساهم في تبطيء العمل في مزارعهم، بسبب استبدالها
وقال هؤلاء إن العمالة الهندية، التي يجري حاليا منحها تصاريح زراعية، أقل كفاءة وخبرة من نظيرتها المصرية.
ومنعت الحكومة، مؤخرا، استقدام العمالة الوافدة من مصر، بعد رفع رسوم تصاريحها للقطاع الزراعي.