مصر : إقالة أم استقالة !!
, درءا للمخاطر المحدقة بالبلاد علي امتداد أقاليمها, شرقا وغربا, شمالا وجنوبا.
وعلم أنه مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة في الرابعة والنصف عصر اليوم, فإنه من المنتظر خلال الساعات التي تعقبها, أحد أمرين: إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه, أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة, والتي تتمثل في الآتي:
- إلغاء الدستور مثار الجدل, وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد, يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة, ثم يجري الاستفتاء علي الدستور بعد موافقة الأزهر عليه.
- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد, برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتي الآن, لإدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين9 أشهر وعام.
- تشكيل حكومة مؤقتة, لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.
- الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا.
- يقوم الجيش, طوال الفترة الانتقالية, بالإشراف علي هذه الإجراءات, التي تندرج تحت مسمي خارطة المستقبل, ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة.
وعلم أن خارطة المستقبل سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان, بتنسيق مع الأجهزة الأمنية, حيث أصبحت كل القوي الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين تحت السيطرة. كما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر, في الوقت الذي تم فيه وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية, وفرض الحراسة علي أموال الجماعة.
وذكر مصدر موثوق أنه قد صدرت تعليمات بالتعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات, ووضعه تحت الإقامة الجبرية, تمهيدا لتقديمه إلي محاكم قد تكون ثورية. كما صدرت تعليمات بالتعامل مع الخارجين عن القانون بيد من حديد, سواء كان ذلك في سيناء أو في غيرها من المواقع, والتعامل بالطريقة نفسها مع أي محاولات تخريب.
وتوقع المصدر أن تشهد التطورات الجديدة المنتظرة تأييدا عالميا, فيما يشير إلي أن تنسيقا قد جري في هذا الشأن مع عواصم خارجية كبري, بين إقليمية ودولية, كما توقع أيضا ارتياحا محليا, سواء بين الجماهير أو في الأوساط السياسية.
الجدير بالذكر, أن الساعات الثماني والأربعين الماضية قد شهدت اجراءات أمنية واسعة, تضمنت تأمين المتظاهرين في محيط قصري الاتحادية والقبة, وميدان التحرير, في الوقت الذي شنت فيه قوات الأمن حملات مداهمة علي مواقع للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, بينما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الحزب والجماعة من السفر