16 قتيلا و200 مصاب في هجوم على مؤيدين لمرسي
المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة في محافظة الجيزة، ذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء، حسبما قالت وزارة الصحة المصرية.
ونقل التلفزيون الرسمي المملوك للدولة عن وزارة الصحة اعلانها سقوط “16 قتيلا و200 مصاب في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي في محيط جامعة القاهرة في محافظة الجيزة”.
وقال مصدر امني ان “مجهولين هاجموا المتظاهرين الاسلاميين باستخدام الاسلحة النارية”.
وقال الشاب المؤيد للرئيس مرسي مصطفى عبد الناصر في اتصال عبر الهاتف “البلطجية هجموا علينا بالاسلحة النارية الالية والخرطوش”، واضاف “قتلوا ما لا يقل عن 12 منا. انا حملت بيدي شخصا قتل برصاصة في راسه”.
وبثت قناة الجزيرة الفضائية مشاهد حية من منطقة الهجوم اظهرت عشرات الاسلاميون وهم ينقلون مصابين بسيارات الاسعاف التي اصطفت خارج المنطقة المحيطة بجامع القاهرة.
وتظاهر عشرات الاف الاسلاميين من انصار الرئيس مرسي الثلاثاء في المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة تاييدا لشرعية الرئيس مرسي.
وياتي الهجوم بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي اعلن فيه انه باق في الحكم معتبرا ان “لا بديل عن الشرعية” رافضا بذلك مطالبة تظاهرات حاشدة مستمرة في شوارع مصر اياه بالرحيل، ومحذرا من “سفك الدماء” اذا لم يتم احترام هذه الشرعية.
وتصاعدت أزمة نظام الرئيس المصري محمد مرسي بمزيد من التهتك والتصدع بعد سلسلة من الاستقالات، واعلان مصادر عسكرية عن خريطة طريق للجيش تحل مجلس الشورى وتشكل مجلسا رئاسيا، وسط امتناع عن الإتيان على ذكر مصير الرئيس إن واصل رفضه لخطة الجيش.
ورفض الرئيس محمد مرسي امس، بيان الجيش الذي أمهله 48 ساعة لتحقيق “مطالب الشعب”، وتزامن ذلك مع حالات عصيان مدني، وتدفق مزيد من الحشود المعارضة الى ميادين البلاد وساحاتها المطالبة برحيل الرئيس.
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية ان “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه”.
واضافت في بيان “ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”.
وقال البيان ان مرسي “ما يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية”.
ونزلت حشود من المصريين مجددا مساء امس، الى شوارع القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيل الرئيس مرسي الذي اجتمع مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للبحث في مخرج من الأزمة.
واكد بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك ان الرئيس المصري “استقبل الفريق الاول عبدالفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية” فيما اكد مصدر عسكري لفرانس برس ان “اللقاء مستمر منذ عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج”.
وفي هذه الاثناء تجمع آلاف المتظاهرين امام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حاليا الرئيس المصري، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الاعلام المحلية، ونزل آلاف آخرون الى ميدان التحرير والى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.
من ناحيتها، اكدت المعارضة المصرية، انها لا تدعم “انقلابا عسكريا” مشيرة الى ان المهلة التي اعطاها الجيش للرئيس محمد مرسي لتحقيق “مطالب الشعب” لا تعني انه يريد لعب اي دور سياسي، بينما اعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك اوباما اتصل بنظيره المصري أمس مؤكدا ان واشنطن “ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة”.
وكان الجيش المصري حذر أول من أمس مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق “مطالب الشعب” خلال 48 ساعة وذلك إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة طالبت برحيل الرئيس الإسلامي.
في المقابل دعت حركة “تمرد” المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، الى مواصلة التظاهرات.
وبدأ بالفعل انصار الرئيس يحتشدون في القاهرة وفي مدن مصرية اخرى في الوقت الذي يواصل فيه المعارضون حشد قواهم ما يهدد بتفجر الوضع واندلاع اعمال عنف.
وكانت معظم المؤسسات مغلقة أمس في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو امر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة لا ليلا ولا نهارا.
وفي تداعيات الأزمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء آخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ الاثنين.
وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي إعفاءهما من منصبيهما.
وفي نكسة اضافية للرئيس اصدرت محكمة النقض المصرية أمس امرا باعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان أقاله مرسي في تشرين الثاني(نوفمبر).
وأوردت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة النقض اصدرت “حكما نهائيا بعودة عبدالمجيد محمود نائبا عاما”.
وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبدالله الذي يعد مقربا من الإخوان المسلمين خلفا له أدى الى تفاقم التوتر بين مرسي والقضاء.
من جانبها، اكدت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية مشددة في الوقت نفسه على انها لا تدعم اي “انقلاب عسكري”.
واحتفت الصحف أمس بموقف الجيش وعنونت صحيفة الوطن المستقلة “آخر 24 ساعة في حكم الإخوان” فيما عنونت التحرير “الجيش انحاز لمصر، ومصر غدا بلا مرسي”.
وفي وقت لاحق من مساء امس، نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خريطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول اليوم الاربعاء.
وقالت المصادر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما يزال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر. واضافت ان من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
وذكرت المصادر العسكرية أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لادارة البلاد الى حين وضع دستور جديد خلال أشهر.
وأضافت أن ذلك سيعقبه اجراء انتخابات رئاسية مع ارجاء الانتخابات العامة الى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق اليوم.
وامتنعت المصادر عن التطرق الى كيفية تصرف الجيش مع مرسي ان هو رفض التنحي بهدوء.
وقالت انه يمكن تعديل خريطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور. وهناك أوجه شبه بين مسودة خريطة الطريق ومقترحات جبهة الإنقاذ الوطني للانتقال الديمقراطي.
وقالت المصادر العسكرية ان الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية العام 2011.
ورفض تحالف المعارضة بدء حوار مع مرسي قائلا انه ينتظر انقضاء المهلة.
وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان الإنذار الذي وجهه الجيش نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة “آخر 24 ساعة في حكم الاخوان” وقالت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة “مصر في انتظار الجيش”.
وقالت مصادر أمنية ان اشتباكات دارت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له عصر أمس في الجيزة والاسكندرية والقليوبية.
واستمر الاعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة الليلة الماضية وتجمعت حشود غفيرة في مسعى لاجبار مرسي على التنحي.
ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الاخوان المسلمين مهلة الجيش بأنها “انقلاب”.
ودعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين “جموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن إرادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لأي انقلاب عليها”