"ثورة بيضاء" للإطاحة بالكباريتي .. والقطاع التجاري العقباوي يلوح ب "عصيان تجاري"

  2003 وما شمله من تعديلات متكررة حتى نهاية العام 2009 ، والذي لم يتم اقراره من قبل مجلس الامة بشكل نهائي ، تشهد العاصمة الإقتصادية الأردنية تحشيدا غير مسبوق لممثلي القطاع التجاري وذلك للمطالبة بحل مجلس غرفة تجارة العقبة وذلك بعد انتهاء مدة ولايته القانونية بداية الشهر الحالي وللمطالبة بتشكيل لجان مؤقتة لادارة شؤون الغرفة التجارية لحين اجراء انتخابات شرعية يرافقها تعديل على القانون المؤقت المرفوض من قبل ممثلي القطاع التجاري لما يحمل من بنود مجحفة بحسب مطلعين .
وفي الإطار ذاته يلتقي وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني في هذه الاوان في مقر الوزارة وفد تجاري عقباوي يمثل قرابة 500 تاجر بمختلف المهن التجارية بحسب تفويض خطي حصلوا عليه مؤخرا وبحضور العين خالد عاطي ابو العز ، والنواب محمد الرياطي ،محمد حريزي ،تمام الرياطي ,ويحيى السعود , للاستماع لمطالبهم والتي تتركز حول حل الغرفة التجارية وتشكيل لجنة مؤقتة لأدارة غرفة تجارة العقبة لحين اجراء انتخابات ، اضافة لتأكيدهم على رفض قانون الغرف التجارية المؤقت .
ولوح الوفد بالتصعيد في حال تيقنهم بعدم جدية الوزير الحلواني مع مطالبهم التي إعتبرها عادلة و من خلال البدء بتنفيذ عصيان تجاري سيعلن عنه في وقت لاحق ، وتسليم مفاتيح ابواب المحال التجارية للحكومة المحلية في العقبة .
وبحسب اعضاء الوفد التجاري بان رئيس غرفة تجارة العقبة الحالي نائل الكباريتي يدفع باتجاه تمديد مدة ولايته التي انتهت صبيحة اليوم ، والابقاء على القانون المؤقت بغية توليه منصب رئيس الغرفة التجارية للدورة الرابعة على التوالي ، واحتكارها  والتي   باتت محط سخط وغضب الشارع العقابوي المطالب بالتغيير ، 
وأكد مطلعون ان القانون الحالي المؤقت لا يحقق العدالة بين شرائح القطاع التجاري وبين الفعاليات التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، مشيرا إلى ان الغرف التجارية في المملكة أصبحت الان تتمتع بقدرات وامكانيات كبيرة من حيث الكوادر البشرية المدربة ومن حيث زيادة ايراداتها المالية، وهي تقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها المحلية وهي كذلك من مؤسسات المجتمع المدني والاقتصادي الفاعلة المهمة مما يستوجب ان يكون لها دور وتمثيل حقيقي وواقعي يضمنه القانون. مضيفين ان ابرز ما جاء في القانون المؤقت من اجحاف بحق القطاع التجاري ، البند المتعلق بتحديد رأس المال للمؤسسة التجارية التي يحق لها الانتخاب او الترشح لعضوية مجلس الادارة بخمسة آلاف دينار كحد أدنى مما يعني ان معظم غرف التجارة في محافظات المملكة ومناطقها المختلفة باستثناء غرفة عمان سوف تصبح ضعيفة ويتراجع عدد أعضائها الذين يحق لهم ممارسة الاقتراع الى اعداد محدودة، مما يتنافي مع قواعد الديمقراطية والعدالة علما بان تلك الغرف البالغ عددها 14 غرفة تضم من الكفاءات واصحاب المؤهلات المتقدمة الكثير وهناك من بين اعضائها ورؤسائها من يحمل درجات علمية عليا.
وأضاف مجموعة من المطلعين لـ ” وكالة الناس ” : من الأهمية بمكان قيام الحكومة بسحب القانون المؤقت لاعداد قانون جديد للغرف التجارية بالتعاون والتنسيق مع تلك ممثلي القطاع التجاري بما يحقق العدالة بين الغرف بحيث لا يكون لغرفة افضلية على الغرف الاخرى. داعين الحكومة الى سحب القانون لالغائه او تعديله بشكل جذري خدمة للأهداف الإقتصاد الوطني ، ليتماشي وخارطة الديمقراطية في البلاد، خصيصا بعدما ثبت باليقين عمليا خلال انتخابات الغرف الصناعية في المملكة وغرفة صناعة الاردن التي جرت بموجب القانون المؤقت معبرين عن ان هناك خللا كبيرا في التمثيل مما يجعل جهة واحدة تسيطر على مقاعد مجلس الادارة .
يشار إلى ان الوفد التجاري العقباوي يضم رئيس غرفة تجارية اسبق واعضاء سابقين ، وعضو حالي قبل ان يعلن انسحابه من المشاركة في الوفد بعد ممارسة ضعوط من قبل متنفذ عقباوي .