على مكتب دولة رئيس الوزراء .. التلاعب باموال منح الايدز و،،التدرن,,وشبهة فساد

  من قبل الاجهزه الامنيه في الزرقاء بسب عمليات سحب دم تم اجراءها على اطفال قاصرين لاهداف تتعلق باجراء مسحا ميدانيا لاغراض دراسات حول مرض الايدز تقوم بها مديريه صحه الزرقاء لصالح وزاره الصحه, والتي تقوم به المديريه و الوزاره من خلال وبالتعاون مع عده جمعيات , والمموله ( هذه الدراسات) من عده مصادر دوليه , ما حدث في الزرقاء يفتح الباب على مصراعيه لطرح الاسئله الحساسه حول حقيقه واليه التصرف في االاموال الوارده لصندوق الايدز , والتي صرف جزء كبير منها لموظفين يعملون في مديريه الرعايه الصحيه بوزاره الصحه , اطباء, ممرضين , مراقبي صحه , اداريين . بالاضافه لمبالغ طائله وهائله تم صرفها على انشطه تمت في عده فنادق ومطاعم فخمه مغلقه وغير شغاله .ومنشورات وحاجيات اخرى غير ضروريه او لازمه . تتم هذه الخروقات القانونيه من حيث كيفيه الصرف والتصرف بهذه المنح البالغه الملايين من الدنانير, كل ذلك يتم تحت غطاء ان مثل هذه النشاطات مغطاه بالموافقات اللازمه لوزاره الصحه الاردنيه , من مجلس رئاسه الوزراء. اللوم هنا لا يقع على عاتق رئاسه الوزراء بل على وزاره الصحه , فجلس رئاسه الوزراء حين يوافق على اجراء ما , يكون يفترض حسن النيه خاصه اذا قدم من وزاره خدمات مثل الصحه , كل اللوم يقع على وزاره الصحه حيث لا توجد رقابه ترصد عمليه اجراء ا لدراسات و الخطط وكيفيه التصرف باموال المنح واليات العمل التي تقوم بها مديريه الرعايه الصحيه بالوزاره ممثله بمدير التوعيه والاعلام الصحي و مديريه الامراض الساريه والمعديه ومديريه صحه المرأة والطفل ومديريه الامراض غير الساريه ومديريه الصدريه والوافدين , فالملايين التي دخلت خزائن هذه المديريات ذهبت لموظفين معدودين على الاصابع . هل يجوز صرف هذه الهبات والمساعدات التي تقدر بالملايين على غير الاهداف المحدده لها وصرفها مكافات و نفقات لموظفين يتقاضون رواتبهم اصلا ؟؟
هل هذا تغاضي وطبطبه حكوميه على مثل هذا التبديد للاموال العامه .
مطلوب من الجهات الرقابيه ممثله بديوان المحاسيه وهيئه مكافحه الفساد الحصول على كشوفات باسماء مدير الرعايه الصحيه والمدراء ورؤساء الاقساء الاداريه والموظفين العاملين فيها لاحصاء حجم المكافأت التي تقاضوها خلال السنوات الخمسه الفائته وتقديمها للراي العام ؟ وهل يستطيع ديوان المحاسبه حصر و احصاء النفقات الباهظه والتي انفقت على الاعلان والبوسترات وان يعد كشفا باسماء المطابع التي قامت بطبع هذه الاعلانات والملصقات وان يحقق في طبيعه العلاقه التي تربط هذه المطابع ببعض الموظفين والجمعيات العامله في مجال الايدز والسل والتدرن . المنح التي تقدم للاردن بالملايين تذهب هبات واكراميات لعده اشخاص بعيده عن الاهداف التي دفعت لاجلها , ولماذا تقوم مديريه غير مختصه كمديريه صحه الزرقاء بعمل مديريه اخرى مختصه كمديريه الصحه العامه لاجراء الدراسات نيابه عنها التي يجزم البعض بانها دراسات منسوخه (ملطوشه) عن الشبكه الالكترونيه او انها وهميه ومفبركه او تمت على نطاق ضيق و محدود لا يستوجب دفع هذه المبالغ الطائله تبريرا للفساد والنهب والتبديد.
دراسات غير حقيقيه لا يتم تطبيقها على ارض الواقع ولا اجراء المسح الميداني لها يدفع عليها الالاف من اموال المنح الدوليه . يتم انفاقها اكراميات لعده موظفين . سكرتيره تحصل على الاف الدنانير للسنه الواحده تحت مسميات عده ومدراء مركزيون يحصلون على عشرات الالاف من الدنانير , مراقب صحي يتمرغ بمغانم خاصه من اموال البروتوكولات حاصدا عشرات الاف مؤلفه من الدنانير وغير ذلك رغم حصولهم على رواتبهم الجاريه من الوزاره وكانها مغاره علي بابا . منذ عام 2009 الفتره التي انشىء فيها صندوق الايدز وما تلاها والغموض يكتنف عمل هذا الصندوق والمديريات المرتبطه به , حيث يحق لنا التساؤل : لماذا لم تقدم اللجنه التي شكلت من قبل معالي الوزير عبد اللطيف وريكات في اواخر ايام خدمته بوزاره الصحه تقريرها التي شكلت من اجله ؟ ولمذا تم نقل بعض الموظفين – علما بانهم لم يتقدموا بأيه طلبات للنقل من دائرتهم – من قبل مديريه الرعايه الصحيه لمحاولتهم كشف جانب من هذا الفساد حيث تمت معاقبتهم ومحاربتهم ؟ لانهم حاولوا كشف التلاعب بالفواتير وبدل ان يتم فصل الموظف المتهم تمت ترقيته مديرا بدل تقديمه للقضاء . واننا اذ نعد هؤلاء الموظفين الذين زودونا بالمعلومات ان نتابع مسلسل النشر مدعما بالمستندات والوثائق وصور الشيكات والفواتير الوهميه بكل مسؤليه وشفافيه وحياد .
اما وقد اميط اللثام عن هذا الفساد والتلاعب باموال المنح هل ستشهد اروقه وزاره الصحه تحقيقا يطال موظفين هذه الاقسام وبعض الجمعيات مثل جمعيه التدرن وعلاقاتهم بموظفين يشرفون على اموال منحه التدرن,,؟ معلومات كثيره سيتم نشرها تطال رؤوساء ومدراء كبيره في الوزاره وبعض الجمعيات ضمن سلبسلة حلقات تتعلق بمشاريع وبرامج الرعايه الصحيه وضبط الجوده سيتم طرحها بشفافيه للسنوات الاربعه الماضيه فيما لو ان الجهات المعنيه استمرت في الطبطبه على الموضوع بحجه ان مثل هذه الاجرات تكتسب الصفه القانونيه بسب موافقه مجلس الوزراء عليها, فموافقه مجلس رئاسه الوزراء في واد وما يتم من نهب وتلاعب بهذه المنح في واد اخر ,,,