تعيين موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيود جرمية عديدة .. تفاصيل Last updated أغسطس 20, 2017 Share وكالة الناس – خاص – تم الكشف مؤخرا عن تعيين موظف من الفئة الثالثة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيود امنية هائلة ومتعددة مما أثار التساؤلات عن كيفية توظيف هذا المواطن حيث ان قوانين التعيين تشترط تقديم شهادة عدم محكومية مع الاوراق المطلوبة للتوظيف ومع المتابعة والتدقيق جاء رد من ديوان الخدمة المدنية حول ما أثير على منشور مخالفة بتعيين أحد الموظفين بمؤسسة الضمان الاجتماعي والذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وقد قام ديوان الخدمة المدنية بتكليف من يتابع القضية و تم ارسال الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية بعد مراجعة كافة الأمور وكان هذا هو الرد “. توضيح من ديوان الخدمة المدنية اطلعنا على ماجاء بالمنشور المتضمن تعيين احد الاشخاص الذين تم التنسيب بتعيينهم على احدى وظائف الفئة الثالثة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تمت جميع الاجرءات اصولياً وحسب تعليمات الاختيار والتعيين السارية المفعول والمطبقة على كافة الدوائر والمؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث تبين وبالرجوع للوثائق الخاصة بالشخص مدار التعليق مايلي: تقدم المذكور على وظيفة بالفئة الثالثة بموجب الاعلان الصادر عن ديوان الخدمة المدنية لعام ٢٠١٦ وتم تنسيبه للتعيين بعد احضاره للوثائق المطلوبةومنها شهادة عدم المحكومية الصادرة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٧ والتي تعتبر من اساسيات الوثائق المطلوبة عند تعيين الموظف والتي لايجوز تعيين الشخص دون ارفاقها مع الاشارة هنا حتى انه في حال صدور احكام قضائية بادانةاي شخص باحكام جزائية مثل القضايا المشار اليها بالمنشور، واحتصل الشخص المحكوم عليه برد اعتبار فان القوانين والانظمة المرعية تعطي الشخص الذي اعتَبَرَ من سلوكه السابق واصبح مواطناً ملتزماً وسوياً بأن ينخرط بالمجتمع مرة اخرى والعمل، وان يكون منسجماً لاعالة على المجتمع او عرضة لاستقطابه من جهات خارجة عن القانون. وخلاصة الامر فان جميع الوثائق جائت سليمة ومستوفاه لجميع شروط التعيين المطلوبة بما في ذلك شهادة عدم المحكومية، علما بأنه قد تم ترشيحه بشهر شباط ٢٠١٧ وباشر العمل بشهر ايار من عام ٢٠١٧، وبالتالي اصبح موظفاً بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وان اي مخالفة يرتكبها الموظف سواءاً للقانون او الانظمة والتشريعات علماً بانه قد تم الاستفسار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث ان المذكور محال للقضاء وسيتم التعامل معه من قبل المؤسسة على ضوء قرار الحكم الذي سيصدر بحقه سواء بالادانة او البراءة وفقاً لاحكام نظام الخدمة رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٣” ديوان الخدمة المدنية …. والمثير للتساؤل هو .. هل تم حصول هذا المواطن على شهادة عدم محكومية مزورة ام بشكل قانوني ؟؟!
