ما هي قصة هدى الشيشاني التي يتداولها الاردنيين .. !
وكالة الناس – تصدر وسم المهندسة #هدى_الشيشاني مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية خلال اليومين الماضيين .
وبحسب ما قال الناشطون ان الشيشاني تقدمت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكوى من ضغوط عليها لتمرير عطاءات لأشخاص
متنفذين في الدولة ، فيما أنهت الحكومة عضوية عضوين في الهيئة وانهت خدمات الشيشاني.
ووفق الناشطون ان المهندسة #هدى_الشيشاني مدير عام دائرة العطائات الحكومية منعت فاسدين ومتنفذين من اتمام عقد عطاء بـ 40
مليون فكوفئت بعدم تجديد عقدها .
وفي الوقت الذي لم يصدر حول الموضوع اية تصريحات حكومية او رسمية او نيابية على اقل تقدير ، أكد مركز الشفافية الأردني أن
التنسيب بعدم تجديد عقد العمل لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني، ‘تعسف في استخدام السُلطة
والإنحراف بها’.
وقال المركز، في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء هاني الملقي إن القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات،
لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
بدورها ردت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، على ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مدير
عام دائرة العطاءات الحكومية هدى الشيشاني.
وقالت في ردها إنه لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة
عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة
تأهيل الطريق الصحراوي
فيما ينتظر الشارع الاردني توضيحاً حكومياً حول قصة المهندسة الشيشاني التي اضحت حديث الاردنيين خلال الايام الماضية .
وتاليا الرسالة التي وجهها مركز الشفافية الأردني الى رئيس الوزراء :
دولة رئيس الوزراء…
رئاسة الوزراء – عمان
تحية طيبة، وبعد،
بعناية واهتمام شديدين، تابع مركز الشفافية الأردني قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد
عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني. وبهذا الخصوص، يود المركز أن يحيط دولتكم علماً بالآتي:
أولاً: تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الــــــــــــــــوزراء رقم 4708
تاريخ 22/6/2014.
ثانياً: حصلت المهندسة الشيشاني على حمايــــــة قانونيــــــة بموجب كتاب رئيس هيئــــة النزاهـــــة ومكافحــــــــــة الفســـاد رقم
1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.
ثالثاً: يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات
الاقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.
رابعاً: لقد جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر
عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة
هذه الخسارة.
خامساً: عملت المهندسة الشيشاني مدة سنتين مديراً عاماً للعطاءات الحكومية، وقامت بطرح عطاءات بمئات الملايين ملتزمة وزملائها
بقواعد الحوكمة الرشيدة.
سادساً: بعد الاطلاع على الأوراق والوثائق الرسمية ومقابلة المهندسة الشيشاني، نود ان نؤكد على ما يلّي:
1. إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والانحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية
بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
2. إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرى بالهيئة والحكومة الالتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني
لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرى أيضاً عدم معاقبتها بالاستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير
المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس
الوزراء جاء بعكس ذلك.
3. يسعى الأردن- كغيره من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية، إعادة تنظيم
وتطوير نظام المشتريات وقواعد المناقصات والعطاءات بشكل يضمن الشفافية والتنافس الموضوعي ومنع الفساد، وبرأينا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أصحاب الاختصاص والخبرة كالسيدة هدى الشيشاني التي تتمتع بخبرة واسعة ومعمقة في هذا المجال، ويجب السعي لاستثمار خبرتها بدلاً من الاستغناء عن خدماتها.
4. يُشكل قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني خرقاً صريحاً لنص المادة 32 من البند الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يُلزم به الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها الأردن، باتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
تأسيسا على ما تقدم، نرجو دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف، إذ تعلمون دولتكم بأن التعسف الذي سبق وتزامن مع القرار المجحف بحقها، ترك وسيترك آثار سلبية ليس عليها فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته، ونحن ثقة بدولتكم بأنكم أهل لسداد الرأي والنزاهة، والأكثر حرصاً على تحقيق العدالة والإنصاف ومعايير النزاهة والشفافية.
وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن، وحمى الله وطننا الغالي في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام
مركز الشفافية الأردني
– منسق للمجموعة غير الحكومية / الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
– عضو اللجنة التنسيقية عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / التحالف المدني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد