شكاوى من نقص العمالة بقطاع الزراعة

 بمشاريعهم وعقودهم التصديرية”، على حد قولهم.
وحمل هؤلاء المزارعون والمصدرون وزارة العمل مسؤولية النقص في العمالة الزراعية، “لعدم منحها تراخيص كافية للمنتجين والمزارعين لتشغيل عمالة وافدة”.
وقال رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، إن سبب مشكلة نقص العمالة وخصوصا العمالة المحلية، “عدم توافر شروط العمل والأجر المناسب، وغياب تأمينات الضمان الاجتماعي والتأمين صحي، وعدم تحديد ساعات عمل، ما يحد من إقبال العمالة المحلية على الزراعة”.
من جهته، قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران، إن إيقاف تسرب العمالة الوافدة إلى القطاعات الأخرى لا يتم إلا من خلال “السماح باستقدام العمالة الآسيوية في القطاع الزراعي، أسوة بتجارب الدول المجاورة، كونها أقل كلفة وأكثر التزاما من العمالة العربية الوافدة”.
وبين العوران أن النقص في الأيدي العاملة يؤدي إلى “التأخر” في القطاف، ما يتسبب بتلف جزء من المنتج وخسارة بعض عقود التصدير.
وطالب بعدم تسفير العمال الوافدين المنتهية مدة تصاريح عملهم، إلا بعد حصولهم على براءة ذمة من وزارة الزراعة، لغايات ضمان حقوق أصحاب العمل.
وأوضح، أن العامل الوافد يظل في المملكة أعواما قد تصل إلى عقدين، ويغادر عائدا إلى بلده، دون أن يترتب عليه أي غرامات مالية، ولا يمكن تسفيره إلا إذا قبض عليه يعمل في إحدى المنشآت بتصريح لا يخوله العمل فيها.
وحمل العوران، وزارة العمل مسؤولية تفاقم مشكلة هروب ونقص العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن قوانينها “قاصرة” عن معالجة هذه المشكلة، “إذ لا توجد ضوابط رادعة لمحاسبة المخالفين منهم وحماية حقوق أصحاب العمل”.
وزارة العمل أوضحت لـ”الغد” في تصريح لمصدر رسمي فيها “أن عدم منح العقود الزراعية يعود لمتاجرة البعض بهذه التصاريح، وتحول بعض العمال الوافدين من الزراعة إلى الإنشاءات”.
وكشف المصدر عن أن الوزارة ستتجه خلال الأيام المقبلة لزيادة عدد المفتشين في الميدان للسيطرة على المشكلة، ومنع أصحاب العمل من استخدام عمالة وافدة في قطاع غير القطاع الذي رخصت للعمل فيه تحت طائلة عقوبات رادعة.