هل ستفتح عقود الاستقدام للعمالة المصرية ام اغلق الباب نهائيا..تفاصيل

وكالة الناس – خاص – تعقيبا على قرار وزارة العمل الغير مباشر في ترحيل العمالة المصرية الوافدة المخالفة وعدم فتح باب عقود الاستقدام  واستبدالها بعمالة من اللاجئين السوريين ومنح

 

تصاريح عمل للاجئين السوريين قابلة للتجديد سنويا – للمرة الاولى من بين باقي الدول – اذ ان تعداد اللاجئين السوريين

 

في الاردن وصل لـ “1.3” مليون لاجئ .

 

ذلك القرار لم ينص بشكل رسمي وانما وجه على نحو اساسي لبعض القطاعات مثل محطات البترول على اثر توقيع مذكرة تفاهم في مؤتمر ” دعم

سوريا والمنطقة”

مما اربك هذه القطاعات لاعتمادها واعتيادها على العمالة المصرية بشكل اساسي ولعدم توافر الخبرة والكفاءة وجودة العمل لدى الوافد السوري

وجاء ذلك بالتزامن مع رفع رسوم تجديد التصاريح الى 500 دينار و قرار الوزارة بترحيل العمال المخالفين بالاضافة لايقاف استقدام العمالة المصرية  ..

 

وقد أدى هذا التوجه الى ارباك وتعطيل في عمل بعض القطاعات واهمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كلي على العامل المصري الذي يتناسب

ومتطلبات العمل في المزارع وا

لأراضي

مما سيضطر ارباب العمل الى استقدام الوافد السوري الذي لا يتناسب مع متطلبات العمل لديهم على اختلاف قطاعاتهم  تفاديا للخسائر المادية

والغرامات ورسوم التصاريح الباهظة التي ستترتب على توظيف الو

افد المصري

 

السؤال الآن : هل كان قرار الوزارة صائبا ؟؟

 

وما العواقب التي ستترتب على هذا النوع من الاجراءات؟

 

وما مدى تأثيرها على القطاع الزراعي خاصة وبقية القطاعات عموما ؟؟

 

وهل يصلح العامل السوري ان يحل محل العامل المصري ؟؟؟؟

وفي ظل المطالبات من عدة جهات وقطاعات خاصة هل ستتراجع الحكومة عن قرارها وتفتح باب الاستقدام للعمالة

المصرية الوافدة مجددا ؟؟؟