–  قبل إصدار الفتوى، وليس من باب “المماطلة”.
وكانت بعض وسائل اعلام محلية، اشارت الى ان دائرة الإفتاء تتأخر بإصدار الفتاوى حول أغذية يتناولها الأردنيون يعتقد أنها محرمة.
دائرة الافتاء العام أكدت في بيان اليوم الخميس، حرصها الرد على اسئلة المواطنين واصدار الفتاوى المتعلقة بمختلف المسائل الدينية والدنيوية وفق أحكام الشرع الشريف.
وقالت: نحن نربأ بوسائل الإعلام أن لا تكون عونا للمؤسسات العلمية في تأدية عملها بتأن وإتقان، وخاصة المؤسسات الشرعية التي تقوم على شأن الفتوى والعلم الشرعي.
وبينت ان الفتوى مسؤولية بين يدي الله عز وجل، مشيرة الى حديث النبي، عليه الصلاة والسلام: (الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ) رواه الترمذي.
وأضاف البيان ان هذا هو المنهج النبوي الشريف الهادف لضبط الفتوى من الانحراف نحو التشدد أو التساهل، وصيانتها عن الزلل والخطر، وقبل ذلك سلامة المفتي بين يدي الله يوم القيامة، خاصة في المسائل الشائكة الدقيقة، كمثل مسألة (المواد المستعملة في الصناعات الغذائية)، فهي مسألة ترتبط بمئات المنتجات المتنوعة، وتدخل في حياة جميع المسلمين، وتشرف عليها آلاف الشركات والمصانع، ولكل منها طريقته في التصنيع والتركيب، والفقيه العالم، هو الذي يفرق ويتأمل إن كانت تحققت (الاستحالة) المغيرة لتركيبة المادة أم يكفي (الاستهلاك والانغمار) كما قال به بعض الفقهاء، وصدرت بها قرارات مجامع فقهية مختصة.
وزاد البيان: فالمسألة اذا تحتاج إلى قدر كبير من الاجتهاد ، ومراعاة تقدم الصناعات والعلوم اليوم، وسؤال أهل الاختصاص؛ لتكون الصورة واضحة جلية عند صدور الحكم الشرعي، الأمر الذي اقتضى من دار الإفتاء اللجوء إلى المؤسسات الرسمية المختصة كمؤسسة الغذاء والدواء للسؤال عن قضايا مشابهة في إطار هذا البحث.
وتابعت: على كل حال، فإن من يظن أن الفتوى كلمة سياسية ترتجل، أو حديث إعلامي يجمل ويختصر، فقد ظن ما لا يليق بشريعة الإسلام التي جاءت لتحقق مصالح العباد، وتدرأ عنهم المفاسد، ورحم الله علماء الإسلام الذين ورثنا عنهم اتقاء النار بقول (لا أعلم)، فلم يدفعهم الحياء أو الاستكبار أن يردوا العلم إلى أهله، أو يتأخروا في إطلاق الفتوى، يقول عليه الصلاة والسلام: (من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) رواه ابن حبان.

(بترا)