مسيرة إربد تحذر من سياسة رفع الأسعار

 الشامل واستعادة ثروات الوطن، إضافة إلى رفضهم للتجنيس واعتقال “الاحرار”.

 وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد نوح القضاة باتجاه البوابة الشمالية لجامعة اليرموك، وحملت اسم مسيرة الرفض “27” ورفعت شعار “لا للتجنيس..نعم للوحدة الوطنية”، هتافات حذرت من سياسة رفع الأسعار المقبلة، لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء.

ودعت المسيرة إلى ايجاد وسائل بديلة لتجاوز الازمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء، واعتبرت ان الحلول يجب ان تكون على حساب من أوصلوا الأردن الى هذه المشكلة.

واكدوا ان حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على ارض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الاصلاح المنشود.

وانتقدوا سياسية الحكومة بحجب المواقع الاخبارية دون اي قرار قضائي والذي من شان هذا القرار تكميم الافواه وحجب المعلومات عن الشعب الاردني وتمرير العديد من القرارات التي من شأنه مس حياة المواطن ومعيشته.

وكرر المشاركون دعوتهم الى رحيل الحكومة وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات وفق قانون جديد يمثل الاطياف كافة ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل اغلبية مكونات المجتمع الاردني، ليأتي المجلس معبرا عن ارادة الشعب وقادرا على اداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الاردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.

 وطالبوا باجراءات حازمة تجاه الهجمة العدوانية التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية في القدس والتصدي لها، والعمل على اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين والاردنيين في السجون الاسرائيلية، وحذروا من اي تواجد للقوات الاجنبية على الارض الاردنية.

واشاروا الى ان السياسية الامنية التي تنتهجها الحكومة في سبيل تكميم الافواه بعد قرار وشيك برفع اسعار الكهرباء وموافقة مجلس النواب على اقرار الموازنة، مؤكدين ان العودة الى مسلسل الاعتقالات لن يثني الحراك في مواصلة طريق لتحقيق الاصلاحات المطلوبة.