توجهات حكومية لإيقاف دعم المحروقات عن المواطنين

 الى أن الدفعة النقدية لدعم المحروقات التي يتم صرفها عبر البنوك ستكون الأخيرة.

ونوهت الى أن عدم قيام الحكومة باستقبال طلبات جديدة لأسر غير موجودة على النظام أو الكشوفات التي جهزتها منذ توزيع الدفعة الأولى، يؤكد هذا التوجه. وبررت المصادر إن الحد الفاصل بين استمرار الدعم النقدي أو وقفه يرتبط بهبوط السعر العالمي للبرميل إلى 100 دولار، وهذا متوقع بقوة مع بقاء مئة يوم حتى شهر تموز المقبل».

وتعززت المخاوف من إيقاف الدعم مع قول رئيس الوزراء عبدالله النسور في وقت سابق «الحكومة قد تلجأ إلى وقف صرف بدل الدعم النقدي للمحروقات في حال انخفاض معدل سعر برميل النفط عن 100 دولار لمدة شهرين متتاليين» في إشارة منه لسعر سوق فنزويلا وليس مزيج برنت». بيد أن النسور نبه إلى أن الدعم سيستمر في حال بقيت أسعار النفط فوق ذلك المستوى، مرتفعة فوق 100 دولار، إذ تتم مراقبتها وحساب معدلها في الشهر الأول ليتم الانتظار شهرا آخر.

وتتلخص الأسس والشروط بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.

وبينما حذر مختصون  من توجهات الحكومات لإلغاء الدعم النقدي بدل زيادة أسعار المحروقات المرتبط بانخفاض أسعار نفط برنت إلى مستويات ما قبل رفع الدعم عن المحروقات، وطالبوا باستمرار الحكومة بصرف الدعم الحكومي بغض النظر عن السعر العالمي، مؤكدين أن إلغاء الدعم سيكون قرارا «مجحفا».

وطالبوا الحكومة بإعطاء المواطن بدل رفع الدعم عن المحروقات والغائه عند وصول أسعار المحروقات الى أسعارها ما قبل رفع الدعم، وبينوا ان الدعم لا يشمل جميع شرائح المجتمع ومعدل التضخم وصل الى نسبة “كارثية” لا تتواءم مع الدعم المقدم للمواطنين، خصوصاً وان ارتفاع الأسعار ما يزال في تزايد، مضيفين أن على الحكومة البحث عن مصادر غير جيب المواطن».

ناهيك عن ان الدعم النقدي لا يغطي الكلف الإضافية على المواطنين، خصوصاً بعد ارتفاع معدل التضخم.

وطالبوا بإيجاد بدائل عنه، كزيادة الرسوم على الصناعة التعدينية، وضرورة تطبيق القانون على من يتهرب من دفع الضريبة.

يشار إلى أن الحكومة تقدم دعما نقديا للعائلة الأردنية التي يقل دخلها عن 800 دينار شهريا بمقدار 5 دنانير للفرد في الشهر أو ما يعادل 19 قرشا يوميا، وذلك مقابل إزالة الدعم عن المحروقات.

ويقدّر عدد الأردنيين الذين تسلموا المستحقات المالية للرفع الدعم عن المحروقات بما يقارب المليون فرد، بمبلغ وصل الى 24 مليون دينار هو نصيب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وتبلغ حصة الفرد الواحد من مستحقات دعم المحروقات 24 دينارا تصرف على ثلاث دفعات خلال السنة.

وخصصت وزارة المالية مبلغ 100 مليون دينار لصرف الدفعة الثانية من حجم الدعم النقدي للمحروقات، كما تم توزيع قرابة 100 مليون دينار في الدفعة الأولى التي بدأت في منتصف تشرين الثاني الماضي.