حكومة «سيئة الحظ» ورئيس وزراء «ضجر»

وكالة الناس – كتب . بسام بدارين – لا يمكن تحديد الإجابات والشروحات التي سيقدمها رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي على التساؤلات الاقتصادية والمالية العالقة أمام اللجنة الاقتصادية الاستثمارية التي ستناقش الملقي وطاقمه الاقتصادي في اجتماع خاص يتولى التنقيب في دفاتر ما سمي بخطة تحفيز الاستثمار.
خطة التحفيز طهيت ورقياً للتو وصدرت للحكومة بتوجيهات مرجعية ورئيس اللجنة البرلمانية المعني الدكتور خير ابو صعليك قرر دعوة الملقي وطاقمه للنقاش في محاولة جديدة برلمانياً للتحرش بحكومة الملقي على أمل تفعيل الجانب الرقابي.
عملياً النقاش بتحفيز النمو الاقتصادي من قبل لجنة ابو صعليك أحد نجوم المجلس الحالي قد تطال المساحات المشتركة المغرقة في التعاون بين الحكومة واللجنة المالية برئاسة النائب أحمد الصفدي.
الملقي يكسب دوماً إلى جانبه الصفدي ومجموعته وبعض اعضاء اللجنة المالية في موسم رفع الأسعار قبل أسابيع عدة دخلوا في مزاودات على الحكومة ضد الشارع والشعب والمواطن.
وهي نقطة جذب يمكن ان تقدم المجموعة البرلمانية التي يترأسها أبو صعليك من النافذة الرقابية وليس التشريعية بالتوازي مع ملف الدجاج الفاسد الصاعد كثيراً في وجدان الشارع والذي اعلن رئيس لجنة رقابية ايضاً هو ابراهيم بني هاني انه سيستدعي الملقي وطاقمه للنقاش حول مستجداته.
بوضوح يكثر بعض اعضاء البرلمان وتحديداً في مساحة اللجان الرقابية من قراراتهم باستدعاء الحكومة والطاقم للنقاش، ذلك لم يحصل منذ طهيت ترتيبات الأسعار والضرائب الأخيرة عند الجلوس مع اللجنة المالية وقبل أسابيع عدة.
زحام اللجان التي تحركت فجأة لنقاشات «رقابية» مع أكبر الرؤوس في الحكومة مسألة تزعج الطاقم الإقتصادي حصريا لأن القضايا الخدماتية والسياسية لا تثير نقاشات رقابية موازية.
رغم ذلك الملقي ومعه وزير شؤون البرلمان موسى المعايطة مضطران للتفاعل والاستجابة لضمان عدم انفلات التفاصيل والسماح لمراكز قوى أخرى داخل البرلمان بالانقضاض على الوزارة تحت لافتة» المساءلة والمراقبة».
في مجالسه القريبة يتحدث الملقي عن سعيه الدائم لتبريد الجبهة مع مجلس النواب والحرص على تلك «الشراكة» التي امر بها الملك شخصياً منذ تشكلت الحكومة بعد انتخاب المجلس النيابي الحالي.
يبدو الأمر صعباً في بعض الأحيان لسببين: الأول عدم اطمئنان الملقي لدور خلفي يناكف الحكومة او يتحرش بها عبر اللجان الرقابية بقيادة التحالف العريض الذي يسيطر عليه رئيس المجلس عاطف طراونة الذي يمكنه الانقضاض على الحكومة بأي وقت يرفع فيه الغطاء عنها أو تصبح قريبة من الرحيل .
والثاني نقص ثقة الملقي بطاقمه الاقتصادي الذي لا يبدو قادراً حتى اللحظة لا على تقديم اي جديد للرئيس مع البنك الدولي ولا على تنفيذ خطط ورقية فعلية تحت عنوان تحفيز الإستثمار وجذبه والأهم انه فريق يترأسه وزيران ينظران بإرتياب شديد وببعض الغرور لمجلس النواب ولا يمتلكان مهارة الإقناع والاشتباك مع نحو 150 عضواً برلمانياً متحمسون للظهور الإعلامي والشعبي.
الحديث طبعاً عن وزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري الذي لا يحظى بتحالفات عميقة حتى بين زملائه الوزراء ويتصرف احياناً باعتباره «عابراً للحكومة» ويهندس غالية أعماله مع فريق الظل بالحكم بعيدا عن الملقي ومجلس الوزراء.
كذلك عن وزير المالية عمر ملحس الذي يتذمر النواب من انه لا يتفاعل معهم ولا يشرح لهم فيما يتذمر هو من إمكاناتهم الذهنية التي لا تقرأ حقائق ووقائع الأرقام معتبراً ان الشرح ليس وظيفته بل التصرف على أساس الحقائق الرقمية بين يديه .
في كل حال لا تبدو الكيمياء فعالة بين رؤساء اللجان الرقابية في النواب وعناصر الطاقم الاقتصادي ، الأمر الذي يدفع اللجان لاستدعاء الملقي نفسه وليس طاقمه المهني على أمل الفهم او الاشتباك مع التفاصيل ضمن معادلة تحاول استعادة ولو جزء من هيبة البرلمان في وجدان الشارع الذي يهتف ضد النواب والحكومة معاً عندما يتوجع من آثار القرارات الاقتصادية.
لم تحصل الحكومة على الوقت الكافي لإنجاز خطة متكاملة باسم «تحفيز النمو وجذب الاستثمار».. وبالتالي لا يوجد الكثير مما يمكن قوله للجنة النائب ابو صعليك وهو يعلم بذلك لكنه يريد الإشتباك والدخول على الخط فيما تلجأ اللجنة المالية لقاعدة «التسكين الآمن».
رئيس سابق للوزراء لاحظ امام «القدس العربي» بأن الملقي دخل المزاج البيروقراطي والسياسي الذي يقنعه بان حكومته لن تعبر حاجز السنوات الأربع كما فعل سلفه الدكتور عبدالله النسور وذلك يؤدي إلى «الضجر» قليلاً والأهم إلى «عدم الرغبة في الاشتباك الدائم مع التفاصيل».
يتردد في اروقة النخب أن وزارة الملقي أصبح سقفها الزمني نهاية موسم الإنتخابات البلدية واللامركزية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل ، الأمر الذي يفسر تصرف رئيس الحكومة على أساس أن الواقع معقد والحلول صعبة و»دولية او اقليمية» خصوصاً في المسار الاقتصادي والمالي وعلى أساس انه شخصياً – أي الملقي- اصبح رئيساً للوزراء وكفى ولا يمانع من المغادرة الان بعدما انضم لنادي الرؤساء في ظرف حرج.
إذا كانت هذه المعطيات دقيقة ولو من باب التحليل والإستنتاج يمكن القول ان حكومة الملقي غير المحظوظة تواجه «هجمة رقابية» غير مألوفة تربك أعتى الحكومات فلجان البرلمان المختصة بدأت تستثمر في صلاحياتها الدستورية وتسعى لعقد جلسات نقاش رقابية متعددة.
والملك عبدالله الثاني يكرر تلك «الزيارات المفاجئة» للميدان التي تربك جميع المسؤولين كما حصل مؤخراً عندما زار فجأة برفقة الكاميرا مركزاً لتأهيل المعاقين في مدينة الرصيفة المكتظة وتم توثيق مشاهد مؤلمة عن تراجع الخدمة العامة لم تظهر تداعياتها الملكية بعد.
بين المزاجين تواجه وزارة الملقي تحدياً من نمط خاص عبرت عنه بعض القضايا مؤخراً مثل أزمة الدجاج الفاسد، موظفون من الطبقات الوسطى مسؤوليتهم الرقابة على الغذاء والدواء يثيرون الغبار في حالة «تنمر إدارية بيروقراطية» بدون تنسيق مع الحكومة او مع رئيس الوزراء الذي لا يستطيع المجازفة بإقالتهم وعبر الإعلام مباشرة…وتلك قصة مستقلة أخرى تحتاج للمزيد من البحث.