مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار
التنمية الثاني والبالغ 100 مليون دولار من البنك.
وأضاف سيف لـ’الغد’، أنّ البنك الدولي طلب من الأردن تحقيق عدة مؤشرات؛ من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم توزيع الدعم.
ووصف سيف المفاوضات بالإيجابية، مرجحا حصول الأردن على القرض هذا العام.
وكان مصدر حكومي قد أكد لـ’الغد’، في وقت سابق، أنّ البنك طلب استكمال إجراءات وإصلاحات مقابل تقديم القرض الثاني، فيما طلبت الحكومة في وقت سابق تأجيل بعض هذه الإجراءات أو تعديلها.
يشار إلى أن الأردن كان حصل على القرض الأول لسياسة التنمية العام الماضي بحجم 250 مليون دولار.
وتبلغ قيمة الدين العام المترتب على المملكة بنهاية آذار (مارس) الماضي 16.8 مليار دينار.
كما يشار أيضا إلى أنّ البنك الدولي كان قد اقترح إجراءات مسبقة للقرض الأول لسياسات التنمية؛ حيث أوصى بضرورة تعزيز فاعلية لجنة مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن الفساد من خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل الخاص بمكافحة الفساد، وزيادة الشفافية بإقرار إصدار تقرير 2010 الصادر عن لجنة مكافحة الفساد، ونشر هذا التقرير على موقع اللجنة على الإنترنت، إضافة الى سحب ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة المسبقة وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية في الوزارات التنفيذية من خلال موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة الداخلية.
وفي مجال تحسين إدارة الموازنة والدين، فقد أوصى البنك بضرورة الحد من مخاطر الالتزامات المحتملة والطارئة مع توضيح دورة حياة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف بالقيام بتقييم منهجي لآثار هذه المشاريع على المالية العامة ومدى جدواها وحقوق المستثمرين من خلال موافقة مجلس الوزراء على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا في مجال تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والخدمات الحكومية من خلال خفض تكاليف الإنفاق على الأدوية في نظام الصحة العامة من خلال تحديث الجدول الوطني للعقاقير كي يتضمن بدائل لأدوية ليست من إنتاج شركات معروفة تتسم بفاعلية التكلفة واعتماد مبادئ اختيار الأدوية غير المنتجة بمعرفة شركات شهيرة في المناقصات وإعداد إرشادات قياسية لعلاج الأمراض المزمنة الرئيسية لتقليل الإنفاق على الأدوية في المستشفيات العامة.
وقال البنك في مجال تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص ‘لا بدّ من التمكين لإنشاء مكتب خاص للاستعلام الائتماني وزيادة توفير الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال موافقة مجلس الوزراء على لائحة قانون المعلومات الائتمانية، إضافة الى الموافقة على قانون الاستثمار للحد من معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين الخدمات للمستثمرين ووضع قواعد أكثر شفافية لمنح الإعفاءات’