وذكر التقرير أن أحمدي نجاد سيواجه شكوى “قدمها مجموعة من المسؤولين ضده بمن فيهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني”، الذي كان طوال فترتي رئاسة أحمدي نجاد على خلاف وصراع حادين معه.

وذكر الموقع الإعلامي الحكومي الذي لا يزال يخضع لسلطة أحمدي نجاد “أن الاستدعاء لم يحدد طبيعة التهم الموجهة ضد الرئيس”، وعلق مضيفاً: “طبقاً لنصوص الدستور يحق حتى للمواطنين العاديين أن يطلعوا على طبيعة التهم الموجهة ضدهم”.

وأوضح التقرير أن طلب حضور الرئيس أحمدي نجاد في المحكمة الجنائية لمحافظة طهران تم إصداره دون القيام بأي إجراءات قانونية أولية من قبيل التحقيق وفحوى الشكوى وأسبابها غير واضحة”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، حسب مذكرة الاستدعاء، على الرئيس الإيراني الحضور في المحكمة بعد ستة أشهر، وذلك في تاريخ 27-11-2013 ، أي أربعة أشهر بعد انتهاء ولايته، وذكر الموقع أن الرئيس الإيراني سبق أن تلقى عدة مذكرات استدعاء من قبل.

وكان الرئيس الإيراني المحافظ المنتهية ولايته خلال فترتي رئاسته على خلاف حاد مع أجنحة تنتمي إلى نفس المعسكر، وبلغ الخلاف معه ذروته عندما أقال وزير الأمن الإيراني، مصلحي، ليعيده المرشد الأعلى آية علي خامنئي إلى الوزارة، لتنفجر بذلك خلافات عميقة وصامتة بينه وخامنئي.

وتتهم أوساط محافظة في السلطة الرئيس الإيراني بالفساد المالي وتبذير المال العام. -(العربية.نت)