تخفيض غرامة مخالفة البطاقة الشخصية ودفتر العائلة الى 10 دنانير

  لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2013 .

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية بعد تعذر تطبيق احكام المادة 51 من الناحية العملية التي تعاقب كل من خالف احكام المادة 38 من القانون المتعلقة باصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار ،لكون الفئة العمرية التي تسري عليها احكامها من حيث العقوبة تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد ومعظمهم على مقاعد الدراسة كما يقتضي تحويلهم للقضاء للحكم عليهم بالغرامة من قبل المحكمة .

ولغايات التسهيل على المواطنين والتخفيف من اعبائهم المالية ولتحقيق الغاية المرجوة من العقوبة المالية وليصبح النص قابلا للتطبيق فكان لابد من تعديل نص المادة 51 من القانون الاصلي.

وبالتعديل يستثنى من العقوبة الاردني الذي يزيد عمره على 16 سنة،ولم يحصل على البطاقة الشخصية،كما يخفض التعديل الغرامة لتصبح 10 دنانير بدلا من 50 ديناراً.