تأشيرات الحج الــ ” 1000 “..الوزارة تدرس تحويله للفساد …وجمعية وكلاء السياحة تعترف!!
وكالة الناس – في الوقت الذي ما زالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تدرس أوراق ملف حصول بعض الشركات على تأشيرات الحج للورش الفنية والإدارية في موسم الحج للعام 2015 إلى مكافحة الفساد وذلك لاجراء المقتضى القانوني حيال هذا الملف الذي يرجح وجود شبهات فساد كبيرة .
مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أكد لـــ ” الوقائع ” بان الوزارة لن تتوانىء في أي وقت من دراسة أي ملف تشوبه شبهات فساد وتحويله للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتورط في تلك القضايا .
مبيناً بان كوادر الوزارة تدرس حالياً أوراق ملف بعض شركات الحج والعمرة للموسم 2015 ، وحصولها بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات لعدد من تأشيرات الحج للورش الفنية والإدارية والتي بلغت حوالي ” 1000 ” تأشيرة من خارج حصة وزارة الأوقاف ، مما يثير شكوك وشبهات حول بيع هذه التأشيرات بالسوق السوداء والتي تشير المعلومات بان سعر التأشيرة الواحده وصل إلى حوالي 3000 دينار .
وأوضح المصدر بأن كوادر الوزارة ما زالت تدرس حيثيات هذا الملف بتأني وعناية كبيرة لما فيه من مواضيع حساسة وخطيرة تنطوي على البحث المتعمق بكافة تفاصيله تمهيداً لتحويله إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق به وفق الإجراءات القانونية المتبعة .
أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية الناطق باسم لجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة، كمال أبو ذياب، أكد بان أن لجنة السياحة الدينية في الجمعية ترحب بفتح كافة الملفات التي أثارت الجدل مؤخراً بين وزارة الأوقاف وشركات العمرة.
وأضاف أبو ذياب في تصريح لـــ ” الوقائع ” بان قضية تأشيرات الحج لعام 2015 ، قد أثيرت وتم تقديم هذا الملف من قبل لجنة السياحة الدينية في الجمعية لرئيس الوزراء السابق د. عبدالله النسور ، حيث تم فتح تحقيق بهذا الخصوص في رئاسة الوزراء وجهات سيادية في الدولة ، حيث يتوفر لدينا الوثائق التي تثبت ذلك .
وأما بخصوص الوثيقة التي تقدمت بها للوزير الأسبق والمنشورة ، فهي وثيقة تثبت بان الشركات الاخرى لم تحصل على تأشيرات ، ولم يتم تنفيذه بسبب استنفاذ عدد التأشيرات من قبل الشركتين التي منحها الوزير الأسبق تأشيرات الحج .