بالارقام :الحكومة تطالب رؤساء حكومات ،ووزراء ،ونواب ، بدفع أكثر 2مليار دينار كمستحقات في ذمتهم لخزينة الدولة
ورجال أعمال معروفين، فضلاً عن خمسين نائباً حالياً وسابقاً بدفع المستحقات المالية التي تراكمت عليهم للخزينة عن السنوات الماضية.وبلغت الأموال المستحقة لخزينة الدولة التي لم يتم تحصيلها 530ر2 مليار دينار.
وكشفت معلومات ووثائق أن مجموع الاموال المترتبة على شخصيات كالتالي: رئيس وزراء سابق مبلغ 000. 450 دينار، وزير عمل سابق مبلغ 1500 دينار، وزير زراعة سابق 1455 دينارا، ووزير إعلام ورجل أعمال ونائب سابق 900 دينار، وزير حالي ونائب سابق 16 دينارا فقط، مدير جهاز امني 260 دينارا ،وزير عدل وعمل ونائب 60 دينارا، ووزير دولة ونائب سابق 13.399 دينارا، ووزير مفوض لحقوق الإنسان وناشط حقوقي 1937 دينارا.كما تضمنت القائمة اسماء: وزير زراعة ونائب سابق 900، وزير زراعة ونائب حالي 50 دينارا، ووزير تربية وتعليم ونائب سابق 1155 دينارا.في نفس الوقت تراكمت مبالغ مالية كبيرة على ثمانية وعشرين نائباً حاليا، اضافة الى مستحقات مالية على سبعة وعشرين نائبا سابقا.
ومن هؤلاء: نائب لرئيس مجلس نواب سابق ورجل أعمال 5080 دينارا، محام ونائب سابق 1260 دينارا ونائب سابق 210 دينارا، محافظ ونائب سابق 500 دينار، نائب 150 دينارا، ونائب حالي 300 دينارا، جنرال متقاعد ونائب سابق 1012 دينارا، نائب ‘سيدة’ سابقة 120 دينارا، رجل أعمال ونائب 450، نائب حالي 1000 دينار، نائب سابق 300 دينار، نائب سابق 600 دينار، نائب حالي ورجل اعمال 3420 دينارا، ونائب ‘سيدة’ حالية 1888.50، نائب سابق 190 دينارا، نائب حالي 28 دينارا، نائب سابق 53، نائب حالي 188 وآخر 250 دينارا. ومحام 150 دينارا، نائب حالي وصهر رجل دولة معروف 51 دينارا، ونائب حالي 1050 دينارا، نائب حالي 157500، إعلامي معروف 150 دينارا، ونقابي ونائب سابق 2250 دينارا، نائب حالي 201، نائب ‘سيدة’ سابقة 120، نائب حالي 30 دينارا، نائب حالي 25 دينارا، نائب حالي 1250 دينارا، نائب ورئيس لجنة.. في مجلس النواب 600 دينار، نائب ورئيس لجنة اخرى في مجلس النواب..، نائب حالي 351، رئيس لجنة زراعة سابق 900 دينار، نائب سابق ومعارض معروف 3750 دينارا، نائب حالي 140 دينارا، نائب حالي 40 دينارا فقط، رئيس لجنة نيابية 375، نائب سابق ورجل أعمال تقدر ثروته بالمليارات 1738 و1738 على التوالي، إعلامي 2825.
وجاء نشر اسماء هؤلاء المعروفة في الجريدة الرسمية وفق قانون تحصيل الأموال الاميرية المادة 6 بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة أ السابقة، تنشر أسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية.
المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوما من تاريخ النشر تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونيا بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع.
ولاحقا نشرت الجريدة الرسمية عملا بأحكام الفقرة ب من المادة 6 من قانون تحصيلات الاموال الأميرية رقم لسنة 1952 وتعديلاته ما يلي: يرجى من السادة المذكورين دفع المبالغ المستققة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم، ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وكشف مصدر حكومي النقاب ان هناك تساهلا كبيرا في تحصيل 530ر2 مليار دينار. في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجز مالي كبير خلال السنوات الأخيرة. وقال المصدر إن الأموال المدورة التي تستحق دون القيام بمهمة تحصيلها قد تزايدت على نحو كبير تحت مصطلح ‘البقايا المدورة’، وأصبحت مجرد أرقام يتم إيرادها في التقارير الرسمية ضمن مفهوم ‘الدين المعدوم’ وفقاً للأعراف التجارية والمالية.
وقال المصدر إن من الواضح أن هناك تساهلا مع علية القوم في تحصيل حقوق الخزينة طيلة السنوات الماضية، فأموال الخزينة التي تتراكم على أشخاص في مواقع صنع القرار، ومع ذلك أداروا ظهورهم مستغلين التساهل معها ومواقعهم التي اعتقدوا أنها تعطيهم حصانة ضد القانون والأموال العامة، وعدم مساءلتهم عما في ذممهم من ديون حكومية، حتى لم يتم الخصم من رواتبهم أو الحجز على ممتلكاتهم.
وبين انه في ظل الأزمة المالية وارتفاع المديونية الى 17 مليارا والعجز خلال العام الحالي الى حوالي مليار ونصف المليار دينار بات من الهم تحصيل هذه الاموال.
وذكر ان الأموال المستحقة لخزينة الدولة ولم تقم بتحصيلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بلغت مليارين وخمسمائة وثلاثين مليون دينار في الوقت ذاته الذي ارتفع فيه سعر الفائدة على آخر السندات التي طرحتها الحكومة بقيمة خمسين مليون دينار قبل أيام إلى 8.299%، تستحق السداد خلال ثلاثة أعوام.
يشار الى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره السنوي للعام الماضي إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية البقايا المدورة بلغت حتى نهاية عام 2010 6ر1 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها نحو مليار ومئة واثنين وخمسين مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و283 مليوناً لأمانة عمان الكبرى و112 مليونا لمؤسسة الإقراض الزراعي 101 مليون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و77 مليونا للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و16 مليوناً لعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية إضافة إلى 96 بلدية ومجلس خدمات و29 مديرية للتأمين الصحي.
وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي المستشفيات الحكومية نحو 16 مليوناً و77 مليون دينار على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة