احالة النائب الرياطي الى القضاء بتهمة الافتراء بقضية المبيضين

وكالة الناس – قرر مدعي عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 201/1 من قانون العقوبات ولزوم محاكمته على هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان.

ويأتي قرار المدعي العام على اثر شكوى تقدم بها مدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين بحق النائب النائب الرياطي.

وكان الرياطي تقدم بشكوى بحق المبيضين وعدد من المسؤولين لدى مدعي عام عمان ، منسبا لكل منهم تهم التزوير واستعمال المزور واعطاء المصدقات الكاذبة واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة واعاقة عمل النائب الرقابي،ليقرر سابقا مدعي عمان بإحالة المبيضين الى محكمة صلح جزاء عمان لمحاكمته عن جرم اعطاء مصدقة كاذبة.

ليقدم الرياطي في الوقت آنذاك على مخاطبة رئيس مجلس النواب لطلب ايقاف المبيضين مع علمه اليقي بالجواب بكافة تفاصيله، وتم ايقاف الاخير احد عشر شهرا عن العمل.

وبحسب المعلومات ، فإن الرياطي لم يكتف بذلك وحسب ، بل تقدم بشكوى كيدية ، ليظهر للنيابة العامة ان الشكوى كيدية واصدرت قرارا بذلك بدرجة القطعية.

وفي ذات السياق ، قرر مدعي عام عمان الظن على الرياطي بجنحة الافتراء ولزوم محاكمته ، وتميهد عقد جلسات محاكمته.