ضيافة الويسكي والشمبانيا بالاف الدنانير في ، الاوراق المالية،

 والزوار وذلك بدل قيمة مشروبات روحية عن الأعوام (2007 -2010) خلافا لقرار مجلس الوزراء’.وأشار الديوان في تقريره الى أنّ مركز الإيداع تكبد مبلغ 345 دينارا وذلك بسبب إلغاء حجز للمرة الثانية لأعضاء من مجلس النواب في أحد الفنادق.

وأضاف الديوان أنّ مركز إيداع الأوراق المالية لا يحصل على موافقة رئيس الوزراء المسبقة عند استضافة الوفود، بالإضافة إلى أنه لا يتقيد بكتاب لرئاسة الوزراء حدد فيه أسعار المنامة ووجبات الطعام في الفنادق والمطاعم السياحية لضيوف الدولة الرسميين.

وانتقد الديوان عدم كفاية بيانات مستندات الصرف المتعلقة بمصاريف الوفود، إذ ترفق فاتورة تبين قيمة الدعوة دون بيان عدد أعضاء الوفود.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة الى أن مركز الإيداع اشترى خلال الأعوام 2009 و2011 عبوات مياه بقيمة 9527 دينارا ليستخدمها موظفو الوزارة رغم اشتراك المركز من خلال شرائه كوبونات لبرادات مياه لنفس الفترة بقيمة 1200 دينار.

وانتقد التقرير كذلك ارتفاع سقف الكلفة المالية للهواتف الخلوية المستخدمة من قبل رئيس مجلس إدارة مركز الإيداع والمدير التنفيذي من مطلع عام 2009 إلى نهاية عام 2012.

وبحسب التقرير فإن تلك المكالمات تجاوزت السقف المحدد بـ3444 دينارا خلافا لقرار مجلس الوزراء حدد فيه سقف الكلفة المالية بمبلغ 50 دينارا شهريا على أنّ يتحمل مستخدم الهاتف أي كلفة شهرية تزيد عن ذلك على حسابه الخاص.