"الجيـولوجيين الأردنييـن" : فاجأنا "النواب"

 الموقر بقراره إلغاء مؤسسة أردنيه منتجه وعامله منذ ما يزيد عن خمسون عاماً وتعمل ضمن نظام الخدمة المدنية وهي معنيه بكافة الثروات الطبيعية من نفط وغار وفوسفات وبوتاس وصخر زيتي ونحاس ويورانيوم وكافة المعادن المتواجده بالأراضي الأردنيه ,

وأضافت في بيان اصدرته السبت ” لا نعلم ما بُني عليه هذا القرار فهل هو إرضاء للشارع الأردني الذي يطالب بالغاء الهيئات التي تعمل ضمن أنظمة مالية وادارية خاصه ارهقت الموازنه الأردنيه وانشئت كجوائز ترضية لبعض المتنفذين “.

وزادت ” إن مثل هذه المؤسسة موجوده في كل دول العالم وتتبع إدارياً الى رأس الدولة لما لها من أهمية توفير الأمن الإقتصادي والإجتماعي من خلال الكشف عن الثروات الطبيعية والمعدنية والتي قامت عليها إقتصاديات العديد من الدول”.

وتابعت النقابة ” لا نعلم هل قرأ النواب جيداً عن دور سلطة المصادر الطبيعية واعمالها على مر الأعوام التي عملت فيها ؟ وما هو المبرر الذي إعتمدوا عليه في هذا القرار؟ وهل اطلعوا على ان السلطة ترفد خزينة الدولة بما لا يقل عن عشرات الملايين سنوياً ولا يشبه عملها اي مؤسسة أخرى “.

وتابعت ” الدور الأن يقع على مجلس الأعيان الموقر في الغاء هذا القرار وهذا المجلس الذي سُجل له قراره في عدم إلغاء إتفاقية الغاز والتي لو تمت لكانت كبدت الأردن خسائر ماليه فادحه “.

وتمنت على كافة الزملاء الجيولوجيين العاملين في السلطه والذين نتباهى بهم تفانيهم بعملهم واصرارهم على خدمة الأردن جنباً الى جنب مع كافة العاملين بالسلطة بالتأني وعدم اللجوء الى الإعتصامات مؤكدين إن لغة الحوار هي المبدأ الذي نعمل عليه وسوف نقوم بواجبنا بأطلاع مجلس الأعيان الموقر على اعمال ومهام سلطة المصادر الطبيعية وكلنا يقين انهم سيكونون على قدر المسؤولية