الحكم على الكردي بالسجن 22عام و نصف و 15 بالاشغال الشاقة
بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 22.5 عام وتغريمه 253 مليون دينار.
كما قررت المحكمة في الجلسة التي عقدتها الأربعاء برئاسة سعد اللوزي وعضوية نصار الحلالمة، بسجن الكردي 15 سنة وتغريمه 31 مليون بعد تجريمه في قضية الشحن البري في الملف ذاته.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالأله العساف طالب في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة جنايات عمان في الجلسة السابقة بتجريم الكردي بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة بحدها الأعلى.
كما طالب بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية، وجمع العقوبات بحدها الأعلى، ومصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية أينما وجدت داخل الأردن وخارجه.