خطة لمكافحة التسول خلال فصل الصيف

 مساء اليوم برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، وشارك فيه ممثلون عن المجلس القضائي ووزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية ومديرية الأمن العام.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، فانه في مجال واقع التسول، تبين أنه يتمثل بالإطار القانوني لمكافحة التسول الذي تؤكده المادة 389 من قانون العقوبات الى جانب المادتين 31 و32 من قانون الأحداث والمادة 4 من قانون الشؤون الاجتماعية والعمل، وقسم مكافحة التسول التابع للوزارة، والحملات اليومية لمكافحة التسول في المحافظات.
وفي ذات الصدد لفت البيان إلى إحصاءات التسول التي تشير إلى انها بلغت 1672 و918 و1161 و2095 و1850 و1481 و1684 و1439 و226 و2498 و2790 متسولا ومتسولة في السنوات 2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 على التوالي.
وقال انه إلى جانب واقع التسول فهناك تحدياته التي يأتي في مقدمتها ضعف الأحكام الرادعة للمتسولين، ومقدرة أولياء أمور المتسولين على دفع الغرامات وقيم الكفالات، ووضعية ممن يتواجدون على الإشارات الضوئية .
وتم خلال الاجتماع وضع خطة لمكافحته على المديين المنظور والمتوسط ، ومن ابرز ملامحها زيادة عدد الحملات اليومية لمكافحة التسول في المحافظات بنهج الشراكة الذي يجمع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان والبلديات، ومرافقة مندوبين للحملات من الأمانة والبلديات لمخالفة الباعة المتجولين على الإشارات الضوئية، ومراجعة التشريعات الناظمة للتسول وتطويرها وتطبيقها، والقيام بحملة توعية بالتسول وآثاره تشترك في تنفيذها وسائل الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وغيرها ،والإعلان عن الخطوط الساخنة للتبليغ عن حالات التسول، ووضع آلية لإحالة المبالغ المضبوطة مع المتسولة من القضاء إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
(بترا)