الزراعة الغذاء والدواء رفضتا التنازل عن صلاحيتهما في التفتيش على القمح والشعير لصناعة والتجارة

 شحنات القمح والشعير التي تتصل إلى المملكة عبر ميناء العقبة
واستغربت المصادر في حديثها ما ورد في كتاب الصناعة والتجارة الموجه اليهما لهذه الغاية، خاصة بوجود بنود تفوض الصناعة والتجارة تعيين شركات دولية لمعاينة الشعير والقمح في موانئ التحميل للتأكد من المواصفات والصلاحية قبل شحنه الى الاردن
وبعد أن نشرطلب سحب صلاحيات فحص الشعير والقمح من وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء ومنحها وزارة الصناعة والتجارة ثارت احتجاجات، وبعد عاصفة من الجدل اعتذرت وزارة الزراعة عن الموافقة على ما جاء في كتاب الصناعة والتجارة كون القوانين السارية حددت الصلاحيات، وهي الفيصل في هذا الشأن، إذ لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات الى المملكة إلا بعد إجراء الفحوصات وفق المواصفة القياسية الاردنية لمنع عمليات انسياب لشحنات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس
وأكدت أن هناك أذرعا وأدوات قانونية وآليات ضبط كثيرة في المختبرات للحفاظ على سلامة القمح والشيعر المقدم إلى الأردنيين
وأشار رد وزارة الصحة/ مؤسسة الغذاء والدواء القانوني إلى أنها الجهة المرجعية الوطنية المعنية بالرقابة والتفتيش على الغذاء عملا بالمادة (3) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2013 والمادتين (3) (4) و(5) (7) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة (2008) الرسمية التي تقوم بأعمال التفتيش على الغذاء
ويضمن مجلس الوزراء توحيد تعدد المرجعيات لتكون تحت مظلة مؤسسة واحدة معنية بجانب الرقابة، وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك تجنبا لحدوث أي إرباك في مجال العمل الرقابي، ويكون لها القرار بالاستعانة بأي جهة أخرى عند الضرورة لغايات استكمال الأعمال
من جهة أخرى أشار مختصون في الصناعة والتجارة الى أن المبررات التي ساقها الوزير حاتم الحلواني لاتخاذ القرار غير مقنعة، من قبيل امتناع الموردين عن توريد سلعتي القمح والشعير، إذ يمكن في هذه الحالة اللجوء إلى خيارات الاستيراد عن طريق المؤسسة المدنية والعسكرية أو سفر وفد من الصناعة والتجارة إلى الدول الموردة لشحنات القمح والشعير والشراء بشكل مباشر، وانتقدوا اقتراح تعيين شركات معاينة دولية لمعاينة الشعير والقمح في موانئ التحميل
وبينوا أن صلاحيات الوزراء تفوض بموجب القانون لموظفين في وزارة الصحة والغذاء والدواء، وكذلك في وزارة الزراعة، والوزراء لا يملكون تفويض صلاحياتهم لغيرهم، ناهيك عن وجود تجهيزات وكوادر فنية ومختبرات حديثة جدا، والأهم أن الصناعة تريد سحب صلاحيات دون أن توضح طريقة التعامل مستقبلا مع الآليات الفنية. خاصة أن مؤسسة الغذاء والدواء هي المؤسسة الرسمية والوحيدة المعنية بتحديد صلاحية المواد الغذائية التي تأتي للأردن من القمح أو الشعير، بالإضافة إلى جهات رسمية أخرى
وعبر الناشط السياسي خالد الشوبكي عن استغرابه من ورود مثل هذا الكتاب من وزارة الصناعة والتجارة دون علم رئاسة الوزراء. وقال إن على رئيس الوزراء فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي يتضمن مخالفة قانونية
وبين الشوبكي أن الكتاب لم يراع أسس المخاطبات بين الوزارات، ودعا إلى تشكيل لجنة عليا تدير استيراد القمح والشعير والذرة من قبل مجلس الوزراء، محذرا من إجراءات احتجاجية أمام وزارة الصناعة والتجارة قريبا إن فوضت الصلاحيات لها متسائلاً: الصناعة والتجارة هي الجهة التي تقوم بالشراء، فهل يجوز أن تقوم بالفحوصات؟
وكانت وزارة الصناعة والتجارة خاطبت وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء، طالبة سحب صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة في التفتيش وإجراء الفحوصات لشحنات القمح والشعير التي تصل إلى ميناء العقبة
وتضمن نص الكتاب ‘ على نسخة منه أن سحب الصلاحيات جاء بدواعي إحجام الموردين عن المشاركة بعطاءات الشعير التي تحال من قبل الوزارة، وذلك رغم الاجتماعات التي عقدت معهم بخصوص الاتفاق على إيجاد حلول للمعيقات وتعدد المرجعيات بإجراء الفحوصات، دون أن تتمكن الوزارة من الشراء ضمن العطاءات التي أحالتها خلال شهري نيسان وأيار العام الحالي