النسور يعد الأحزاب بتعديل قانون الانتخاب

يخدم المصلحة العامة”، وصفته أخرى بأنه “حميمي”.
وكان النسور التقى ممثلي الأحزاب السياسية في منزل وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي أول من أمس، وتمت مناقشة قانون انتخاب ديمقراطي، وسلبيات وإيجابيات القائمة الوطنية التي عمل بها في الانتخابات النيابية الأخيرة. 
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، في تصريح لـ”الغد”، إن اللقاء “مجرد جلسة عادية تضمنت طرح عناوين سياسية”.
وعما إذا تلقت الأحزاب وعودا بالفعل بتقديم مشروع قانون انتخاب قريباً، علق منصور “لا أتصور أن هناك طرحا مقبولا اليوم من القوى الإصلاحية لدى الجهات الرسمية”. 
ووجه نقدا غير مباشر للرئيس النسور بشأن الأطروحات التي تحدث عنها، قائلاً “الرئيس تحدث وكأن الأوضاع طبيعية في البلاد… وهذا فهم لا يخدم المصلحة العامة”. 
أما أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات فنقل عن النسور تصوره للمشروع المعدل لقانون الانتخاب المقبل “على أن يجرى تعديل على القائمة الوطنية وعدد مقاعدها”، عدا عن مقترح أولي قد تقدمه الحكومة بشأن تغيير الصوت الواحد في القانون وأن يترك لمجلس النواب لاتخاذ قرار فيه. 
وبين ارشيدات أن ممثلي الأحزاب بالمقابل طلبوا وفي مقدمتهم التيار الوطني، أن يطلق حوار بين الأحزاب والحكومة بضمانة ورعاية ملكية، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. 
كما لفت إلى “أن النسور تحدث عن مقترح متوقع أيضا بشأن الدوائر الانتخابية في النظام الانتخابي”. 
من جهته، قال أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور “إن النسور وعد بتقديم مشروع قانون انتخاب ديمقراطي جديد، دون تحديد آليات ذلك أو الجدول الزمني له”.
وأضاف إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على إجراء سلسلة لقاءات دورية تعقد لاحقا في مقرات الأحزاب مع مسؤولين حكوميين. 
ووصف دبور اللقاء، الذي جاء بدعوة رسمية من المجالي، “بالحميمي”، قائلا إنه لم يتم التطرق إلى الملف السوري ولا حتى إلى الانتخابات البلدية.