الحكومة والنواب في مهب الريح

 

رئيس الحكومة أغدق بالوعود على النواب والشعب لكنه لم يفي بأي وعد منها حيث اعتمد بالبداية على عدم معرفة الناس بوعوده وعندما عرفوه مبكرين انقذه الملك وانقذته حكمة البعض “اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع” وحكمة البعض الآخر في اعطائه فرص جديده رأفة بالبلد لا بالحكومة وعده بالتوزير للنواب ساعده في الخلاص منه بالاضافة لتدخل الملك ظهور الطمع في نفوس النواب الذين قدم غالبيتهم نفسه للوزاره. اما وعده بعدم رفع الأسعار للكهرباء وغيرها باعتقادي ان 90% من المسؤولين الاردنيين السابقين واللاحقين يعرفوا عن اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الحكومة على رفع اسعار الكهرباء منذ بداية العام وتأجيله الى الأول من تموز باتفاق الحكومة مع الصندوق وبمباركة خارجيه داخلية وهذا الرفع بقرار مجلس الوزارء بحكومة النسور السابقة ومثبت في ارقام الموازنة الموجوده الآن بين يدي النواب.

فالوضع الاقتصادي من سيء الى اسوء ولا يبشر بالخير والأرقام التي تظهر على المرأي والمسموع بالمليارات التي استفادها الاردن من مؤتمر دافوس بالبحر الميت ارقام قديمه ومعظمها على ورق وضحك على الذقون.

اما وضع الموظفين فهو مأساوي ويكفينا أن نعرف ان موظفينا يعتصمون ويضربون كل يوم مطالبين بالزيادات وكأن بلادنا بعهد هذه الحكومة قد ظهرت بها حقول الغاز والنفط بغزاره.

اما الوضع السياسي الداخلي او الخارجي فمعظمه مرتبط بالقضية الفلسطينية واصبح يستعمل وسيله تهديد لمكونات الشعب الاردني من الحكومات الأجنبية والشقيقة وحتى من بالونات داخلية تطلقها بعض الاجهزه واصبح يتحدث بها المعني والغير معني وعادت من جديد وبقوه اسطوانات الوطن البديل والحقوق المنقوصه والكونفدراليه واصبح اهتمام المكون الفلسطيني باحصائية نسبتهم الى مجموع السكان بالاردن واضحا مما لا يبشر بالخير لا لفلسطين بالمستقبل ولا للاردن بالحاضر والمستقبل مشيراً إلى ان الاهتمام بالمحاصصه والنسبة العدديه اصبح يعلن على المنابر الرسمية صباح مساء, واصبح سلاحا ذو حدين وقد ظهر بجلاء منذ المقابله الصحفية في اتلانتا التي نشرت على لسان جلالة الملك.

مع أن القاعده الفقهية تقول “من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه” وبعباره اوضح اصبحت الكونفدراليه بالون يطلقه المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي الدولة الاردنية كان آخرها على لسان رئيس الديوان الملكي تقابله بالونات اختبار تطلق في مجلس النواب بتوسيع قاعدة المحاصصه السياسيه للفلسطينيين لتشمل الاجهزه الامنية والقوات المسلحه باستثناء التجنيد الاجباري او خدمة العلم اما على مستوى مجلس النواب الذي اصبح يمثل منبر جديد من منابر احتقان الاردنيين بالاضافه للمنابر السابقة بالجامعات وبالشارع فالجهويه والمنطقية التي نراها في الجامعات نراها بوضوح في مجلس النواب كأن نرى من يتصدى للدفاع عن الحكومة التي يرأسها ابن البلقاء هم نواب من البلقاء يستبسلون باسلحتهم الاوتوماتيكيه او اليدوية مع ان بامكانهم المدافعه عن الحكومه من اجل مصلحة الوطن واستمراريه الدوله لا استمراريه الحكومة او المجلس. اما السياسة الخارجية فلا يعرف احد من النواب او من الشعب او حتى من معظم رجال الحكومة عنها شيئا خاصة موقف الاردن مما يدور على الساحة السورية او على الساحة الفلسطينية. وقد أصبحت سراً بين الملك ووزير الخارجية مع أن الدستور ينص على غير ذلك.

وخلاصة القول اصبح رحيل هذه الحكومة وهذا المجلس مطلبا وطنيا لا يحتمل المساومة او التأجيل لان هذه الحكومة جائت على اساس انها حكومة برلمانية وهي لا تمت لهذا المفهوم بصله من قريب او من بعيد. ولان هذا المجلس جاء على أساس قانون انتخاب اسوأ من اي قانون سبقه خاصه في موضوع القوائم التي حولت من قوائم حزبيه الى قوائم شلليه قوامها المال السياسي فكل مؤسسات الدوله ضعفت بالوقت الذي قويت به مؤسسه الفساد والفاسدين الذين اصبحوا محصنين من المسائلة.

وبعبارة اوضح اصبح المواطن يتمنى عودة الاحكام العرفية ويتمنى عودة المجلس الوطني الاستشاري لانهما الاقدر في هذه الايام على مكافحة الفساد وعلى اعادة الهيبه للدولة ولمؤسساتها التي بدأت تضعف وتتلاشى, وتجلى ذلك الوهن بالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفهسم ومن سيئات اعمالهم وان غداً لناظره قريب.