"راصد" يطالب بتوضيح آلية تصويت العسكريين

 ، وما تضمنه قانون البلديات في بعض مواده، يضعف من إمكانية إجراء انتخابات بلدية نزيهة مطابقة للمعايير الدولية لانها اغفلت آلية تصويت العسكريين، وإدراج أسمائهم في جداول الناخبين.

واضاف التحالف في بيان اصدره اليوم ان القانون نص على منح العسكريين الحق بالتصويت أسوة بمختلف دول العالم،إلا أن آلية تصويتهم يجب أن تكون واضحة.

وقال التحالف ان العسكريين لم يمتلكوا بطاقات شخصية في تجربة انتخابات 2007 متسائلا هل سيتم اعتماد بطاقات الأحوال المدينة وثيقة للتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة،خاصة وان تزوير بطاقة الأحوال المدنية تم بشكل واضح في هذه الانتخابات.

وحذر (راصد) من مغبة التحايل على القانون كما حصل في انتخابات العام 2007 فيما يتعلق بعدد الأصوات الممنوحة للناخب في منطقته، بحسب ما تنص عليه المادة (22) الفقرة (هـ/2) في القانون، “للناخب في كل دائرة انتخابية عدد من الأصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي”، إذ أنه تم في انتخابات العام 2007 اقتصارها على صوت واحد علماً أن بعض المناطق البلدية يمثلها أكثر من عضو.

ويرى (راصد) أن حرمان رؤساء لجان الانتخاب من التدخل في إعداد قوائم الناخبين أو الاعتراض عليها، واقتصار ذلك على دائرة الأحوال المدنية، سيفقدهم السيطرة على عملية التسجيل في مشهد مشابه لما حدث من أخطاء وتجاوزات أثناء التسجيل للانتخابات النيابية الماضية.

وقال ان تعليمات إعداد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات البلدية 2013، لم تقم بتحديد مراكز الانتخاب لكل ناخب،ما سيجعل الأمر خصباً لعمليات التزوير وتكرار الأصوات والرجوع مرة ثانية إلى توجيه العسكريين وتوافد أفواج إلى مراكز الاقتراع كما حصل في انتخابات 2007.

وقال ان عدم وضوح الفقرة (ج) من المادة الثامنة في التعليمات والمتعلقة بإبراز ما يثبت تغيير مكان الإقامة كفاتورة الكهرباء والماء، سيسهل من عمليات النقل الجماعي وصولاً إلى حالات شراء الأصوات التي انتشرت في الانتخابات النيابية الماضية.

وطالب التحالف فيما يتعلق بالاعتراض على جداول الناخبين بان تقوم دائرة الأحوال المدنية بمخاطبة الشخص المعترض عليه، بأن اسمه معترض عليه، حتى لا يفاجئ بذلك ويتمكن من تقديم بياناته قبل إدراج اسمه في جداول المعترض عليهم،أوأن يتم إسقاط اسمه من جداول الناخبين.-(بترا)