النقد الدولي يرجح عدم تقديم الحكومة دعم نقدي مقابل رفع أسعار الكهرباء
المنطقة الى اعادة النظر في هيكلة الدعم الحكومي للطاقة مشيرا ان تكلفة الدعم في المنطقة حوالي 240 مليار دولار.
ورجح مسعود ان لا تقوم الحكومة الاردنية بتقديم دعم نقدي مقابل رفع اسعار الكهرباء المنوي اتخاذه في شهر تموز المقبل , حيث انه من الصعب تطبيق الية الدعم النقدي الذي اتبعته الاردن في تحرير اسعار المحروقات مع اسعار الكهرباء.
وأشار مسعود خلال مؤتمر صحفي أمس الى ان الدعم النقدي مقابل تحرير اسعار المشتقات النفطية استهدف حماية الطبقات الاقل دخلاً بينما في تعرفة الكهرباء من الممكن ان تلجأ الحكومة الى تثبيت التعرفة الكهربائية على الاقل استهلاكاً كشريحة الاستهلاك التي تستهلك اقل من 200 كيلو واط ساعة شهرياً , مشيرا الى ان قرار رفع الاسعار الكهرباء ووقت رفعه تتخذه الحكومة الاردنية وحدها.
واشار الى ان احدث بيانات الصندوق تتوقع ان يبلغ معدل التضخم 6 بالمئة العام الحالي قد ينخفض الى النصف العام المقبل، وسط توقع اعتدال اسعار الطاقة والمواد الغذائية , موضحا بان المستقبل الاقتصادي للمنطقة محكوم بعامل تحقيق النمو المستدام الذي يخلف وظائف، لملايين الشباب الداخلين لسوق العمل، وهو ما اثبتت تجربة السنوات الاخيرة فشل النمو الاقتصادي وهيكله في توزيع المكتسبات على جميع الشرائح وخلق فرص العمل اللازمة.
وقدر ان الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حققت نمواً هو نصف المتحقق في الدول المصدرة للنفط، وهو ما يعكس ضعف الهياكل الاقتصادية فيها.
و قال ان دول المنطقة استنزفت احتياطياتها جراء تراجع الاستثمارات والاضطرابات الاقليمة وعجز الميزان التجاري، مشيرا الى ان برامج الاصلاح الاقتصادي مع كل من الاردن والمغرب وتونس حسنت من التقدم الاقتصادي وبناء الاحتياطيات اللازمة للاستقرار الاقتصادي برمته.
وحول برامج ازالة الدعم، دعا دول المنطقة الى تبني هذا النموذج الافضل الذي يوفر موارد للاستثمار وخلق فرص العمل، اضافة الى دعم المستحقين، وليس الدعم العشوائي للفئات الاعلى دخلاً.
وعن امكانية تقديم الدعم من صندوق النقد الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية اشار المسؤول في الصندوق الى ان فلسطين ليست دولة عضو في صندوق النقد الدولي وانما تعمل بصفة مراقب في الامم المتحدة وبالتالي هناك تعاون فني بين الجانبين، منوهاً الى ان هذا التعاون لن يتضرر باستقالة حكومة سلام فياض مؤخراً.