الحكومة تؤكد للنائب «الحياري» : سنطلب من «الانتربول» جلب العراقيين المعتدين

، مشترطاً عدة أمور لعدم تنفيذ تلك التهديدات منها اعتذار رسمي من العراق للأردن وطرد السفير العراقي ومحاكمة المعتدين العراقيين في الأردن.

وأكدت الحكومة الأردنية في ردها على أنه تم تحقيق جميع تلك المطالبات التي أصر عليها النائب الحياري ومعظم الأردنيين الغاضبين على أثر همجية رجال الدبلوماسية العراقية باعتدائهم على أردنيين في المركز الثقافي الملكي.

فقد ذكر الرد الحكومي الأردني أن الحكومة العراقية اعتذرت رسمياً من الحكومة الأردنية، وصرحت بعدم عودة سفيرها العراقي عباس إلى عمان لأنه كان له دور في الأحداث وانها ستستبدله بدبلوماسي عراقي آخر، وبحسب الحكومة الأردنية فإن الدبلوماسيين العراقيين الذي اعتدوا على أردنيين سيتم جلبهم عن طريق الأنتربول لمحاكمتهم في الأردن بخصوص الشكوى المقدمة عليهم قضائياً.

وتاليا نص البيان الذي وردنا من النائب الحياري : 

 بيان صادر عن النائب خالد الحياري

بناءا على المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المرحوم عاكف الفايز في مجلس النواب والكلمة التي القيتها تحت قبة البرلمان بخصوص الاعتداء على مواطنين اردنيين في المركز الثقافي الملكي من قبل حراس و موظفو السفارة العراقية و المهلة المعطاه للحكومة و مدتها 48 ساعة بهذا الخصوص نعلمكم بانه تم الرد من الحكومة بالنقاط التالية:

 أولا: 
تم الاعتذار رسميا من الحكومة العراقية الى الحكومة الاردنية.


 ثانيا:
 تصريح من الحكومة العراقية بعدم عودة السفير العراقي الذي كان له دور بالاحداث و استبدالة باخر.


 ثالثا:
 اما بخصوص من اعتدو على ابناء هذا الوطن سيتم جلبهم عن طريق الانتربول الدولي لوجدهم خارج الاردن و ذلك بناءا على الشكوى المقدمة عليهم قضائيا من قبل المعتدى عليهم.


 رابعا:
 كما توجهت شيوخ و وجهاء الجالية العراقية في الاردن الى مضارب عشائر السلط ممثلة بعشيرة النجداوي و العربيات و بعد التداول بالحدث تم الاعتذار من قبل الشعب العراقي و ليس من حكومة المالكي و ان الذين تصرفو هذا التصرف القذر لا يمثلو الا انفسهم و ذلك على لسان كبار الشيوخ وجهاء العشائر العراقية في الاردن. و عليه فانني ارجو ان يعلم كل مواطن اردني بان الجالية العراقية في الاردن تستنكر هذا الحدث و جميعنا يعلم بانهم ليس لهم اية صلة بحكومة المالكي.

 اخوكم : النائب خالد الحياري