النسور يتوقع مزيدا من التحديات العام الحالي

  والاقليمية الراهنة. 
واضاف رئيس الوزراء خلال مشاركته في اولى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) المنعقد حاليا في منطقة البحر الميت حول تحقيق النمو والثبات وبحضور سمو الامير فيصل بن الحسين وعدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى ان الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، اضافة الى الظروف التي تشهدها المنطقة وما صاحبها من آثار سلبية جميعها عوامل ادت الى تأثيرات سلبية على الاقتصادي الاردني كما هو حال اقتصاديات دول المنطقة لافتا الى ان اجمالي الناتج المحلي تراجع الى 7ر2 بالمائة خلال الفترة بين 2010 و 2012 متراجعا من 5ر6 بالمائة خلال الفترة بين 2000 و 2009.
كما تطرق رئيس الوزراء الى الصعوبات التي يواجهها الاردن والتي اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تفاقم اعداد اللاجئين السوريين في ظل شح الامكانات، اضافة الى انقطاع الغاز المصري الذي حمل خزينة الدولة اعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع ارقام فاتورة الطاقة الاجمالية الى مستويات غير مسبوقة لافتا الى ان عجز الموازنة ارتفع عام 2012 ليصل الى 7ر9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وزادت المديونية لتصل نحو 75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. 
وتوقع رئيس الوزراء ان يواجه الاقتصاد الاردني مزيدا من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والاقليمية لافتا الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها ان تسهم في خفض عجز الموازنة من 7ر9 بالمائة الى نحو 9ر8 بالمائة. 
واشار رئيس الوزراء الى ان النفقات الرأسمالية ارتفعت لتصل الى 680 مليون دينار وان الحكومة بمساعدة الاشقاء في صندوق مجلس التعاون الخليجي ستخصص مزيدا من الاموال للنفقات الرأسمالية لتصل الى نحو 1300 مليون دينار خلال العام الحالي ونحو 5ر1 مليار حتى عام 2016وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد. 
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامجها الاصلاحي لافتا الى ان الاصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها من شأنها ان تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتقودنا الى التعافي الاقتصادي في المستقبل 
وردا على سؤال بشان خطة “مارشال عربي” اشار رئيس الى ان هذه الخطة تشكل فكرة جيدة يجب النظر لها على مستوى المنطقة لكنه تساءل في نفس الوقت كيف يمكن للشرق الاوسط ان يزدهر ويحقق الاستقرار بينما هناك فجوات كبيرة في دخل الشعوب . 
واكد بهذا الصدد اننا في الاردن نعمل على تحقيق التوازن بين الازدهار الذي يرنو له شعبنا وبين الموارد المتاحة ومنوها بان الاردن يعد مثالا للاستقرار والتقدم والمعايير المرتفعة في النظام التعليمي والصحي والرعاية الاجتماعية. 
واشار رئيس الوزراء ردا على سؤال حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص ان الاردن يسعى الى انسحاب القطاع العام بخطوات مدروسة لإفساح المجال امام القطاع الخاص للعب دور حقيقي في عملية التنمية سيما وان القطاع العام يمثل نحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهذه نسبة مرتفعة ،مشيرا في ذات السياق ان القطاع الخاص ما يزال مترددا في لعب هذا الدور وعليه ان يكون اكثر ثقة بقدراته.

من جانبه قال المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي ابراهيم دبدوب اننا نتمنى ان تحقق المنطقة معدلات نمو مرتفعة وهذا امر ليس سهلا فالطريق صعب ويحتاج الى قدرات فائقة.
واضاف لا بد من جهد كبير ومنسق لتجميع قدرات وامكانيات المنطقة وتعظيم استخدامها بما يحقق النمو المنشود،اذ لا بد من تحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة خاصة وان معظم دولها تعاني عجزا في الميزانية وتراجعا في الاحتياطيات من العملات الاجنبية.
ونوه دبدوب الى ان المنطقة برمتها تحتاج الى خطة على غرار خطة مارشال لإنقاذها من الواقع الصعب الذي تعيشه، لافتا الى ان الاجيال الحالية لديها القدرات والافكار التي من الممكن ان تصنع المعجزات.
بدوره قال نائب المدير الاداري لصندوق النقد الدولي كيومان ان النمو ما يزال يشكل التحدي الاكبر للمنطقة برمتها، وهذا هو عنوان المنتدى لهذا العام، متوقعا نمو اجمالي الناتج المحلي 3بالمائة هذا العام وهذه تعتبر نسبة متدنية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط.
واضاف ان الاقتصاد العالمي تعافى بشكل متواضع خلال الفترة الماضية مما اثر سلبا على المنطقة ، متوقعا ان تشهد المنطقة نموا متواضعا ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط ومشتقاته.
واشار كيومان الى ان الصندوق ملتزم ببرنامجه في المنطقة لدفعها الى تحقيق معدلات نمو مرضية، لافتا الى برنامج الصندوق مع الاردن والذي يتوقع ان يصل الى 8مليارات دولار.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي الاول لشركة زيرتك للتأمين مارتن سن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والعلاقة بين القطاعين العام والخاص ودورها في زيادة معدلات النمو.
وقال ان الاردن يشهد تحديات كبيرة كما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة، لافتا الى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدما
وتطرق مارتن الى الوضع الاقتصادي في اوروبا عموما مشيرا الى ان البطالة بلغت 50 بالمائة في عدد من دول اوروبا ، داعيا الى مزيد من التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص للتخفيف ما امكن من آثار البطالة.-(بترا)