إربد: قرار قضائي بإخلاء مئات المواطنين لمنازلهم

  في أحد أحياء مدينة اربد بالتشرد، وفق مواطنين.
ويقضي القرار القضائي بابطال كافة عقود البيع التي جرت على قطعة الأرض المقام عليها عقاراتهم.
القصة كما رواها محمد الزيتاوي الناطق باسم المتضررين تعود إلى أنهم دخلوا شركاء جددا في إحدى قطع الأراضي بموجب عقود بيع قانونية جرت جميعها بينهم وبين مالك قطعة الارض في الدائرة المختصة في مديرية تسجيل اراضي اربد.
وقال ان المواطنين تفاجؤوا في العام 2003 برفع دعوى قضائية ضدهم من أحد المواطنين، الذي تبين فيما بعد بأنه مالك قطعة الأرض الأصيل قبل أن يتم شراؤها من الشخص الذي قام ببيعهم الحصص في ذات القطعة، يطالب بدعواه بابطال عقود البيع التي جرت على القطعة، بحجة أنه لم يتنازل عن قطعة ارضه لأي شخص.
وتفيد الدعوى، حسب المواطنين أن مالك قطعة الأرض المذكور ادعى أن سند التسجيل الموجود في دائرة الاراضي مزور، ولا علم له بأنه تنازل عن قطعة ارضه، ولم يقم ببيعها لأحد منكرا توقيعه الموجود على سند التسجيل الموجود في دائرة الاراضي وبالتالي فان العقد باطل.
ويشير المتضررون الى أن اجراءات التقاضي استمرت من ذلك التاريخ ليستقر قرار قضائي قطعي صادر عن محكمة التمييز يقضي بإبطال كافة عقود البيع التي جرت على قطعة الارض، وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاجراء الذي تم عليها.
 وقال الزيتاوي ان القرار القضائي نهائي، وباشر مالك قطعة الارض بتنفيذ مضمون القرار ليصار الى اخلاء كافة المواطنين من منازلهم.
 واضاف ان المشكلة الآن تكمن بأن قطعة الارض المذكورة جرى عليها أكثر من 300 عقد بيع جديد، وترتب على ذلك قيام المالكين الجدد وأغلبهم فقراء ببناء منازل سكنية تؤويهم وتؤوي أسرهم.
واوضح ان مئات الاسر مهددة بالتشرد فالقضية انسانية اكثر مما هي قانونية أو قضائية، مشيرا الى ان المواطنين لا ذنب لهم سوى انهم قاموا بشراء قطع اراض لبناء منازل من عرق جبينهم، داعيا الى انصاف سكان قطعة الارض رقم 850 حوض رقم 8 من اراضي البارحة.